جايگاه رشد جزايي در مسئوليت كيفري از منظر فقه اماميه و حقوق ايران

قانونگذار ايران در ماده 91 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، جهت اعمال مجازات حد و يا قصاص بر افراد بالغ زير 18 سال، به طور ضمني، احراز رشد جزايي مرتكب آن را لازم دانسته كه اين مهم موجب اختلاف در ميان حقوقدانان و رويه قضايي شده است و معلوم نيست با رسيدن به سن بلوغ، اصل، رشد جزايي است يا اصل عدم رشد جزايي؟. نگارندگان، با استفاده از روش توصيفي - تحليلي و كتابخانه اي و با هدف ارائه يك راه حل منطقي در اين خصوص، ضمن بيان ديدگاه هاي گوناگون، به اين نتيجه رسيدند كه حكم مندرج در ماده 91 قانون مجازات اسلامي داراي سابقه شرعي و فقهي بوده و قانونگذار تحت عنوان «رشد و كمال عقل يا درك ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن» با پذيرش ديدگاه اقليت فقهاي متقدم و نيز نظر فقهاي معاصر، به طور ضمني مسأله رشد جزايي را در جرائم مستوجب حد يا قصاص ارتكابي توسط افراد بالغ زير 18 سال پذيرفته است. همچنين، قانونگذار در اين ماده قانوني اصل را بر عدم رشد درباره اين افراد دانسته است.