نسبت دين و دموكراسي: بررسي تطبيقي آراي سياسي جان لاك و علامه نائيني

مشروطه‌گرايي با تحديد قدرت نظام پادشاهي از طريق قانون همراه بوده است. مهم نيست در انگلستان يا ايران اتفاق افتاده باشد، مهم اين است كه گفتمان اقتدارگراي نظام پادشاهي از دين براي مشروعيت‌بخشي خود استفاده مي‌كرد. اينك مشروطه‌گرايي با ارائه تفسيري دموكراتيك از دين در تلاش بوده تا گفتمان جديدي را مفصل‌بندي نمايد كه ضمن مشروعيت‌بخشي به نظام سياسي، حقوق افراد جامعه را نيز محترم شمارد. اين مقاله، با بررسي تطبيقي اين موضوع در آراي سياسي جان لاك و علامه نائيني به اين نتيجه رسيده كه گر چه هر دو انديشمند مباني گفتماني خود را بر دين استوار ساخته‌اند اما در فرايند واگذاري حاكميت به مردم و در نتايج آن كاملاً متفاوت نظريه‌پردازي كرده‌اند. به‌گونه‌اي كه لاك در فرايند واگذاري حاكميت به جاي آموزه‌هاي دين به عقل انساني گذر كرده و در نتيجه يك جامعه مدني عرفي و فارغ از دخالت كليسا ترسيم نموده است. اين در حالي است كه نائيني، همان‌گونه كه سياست را بر دين مبتني كرده، جامعه و سياست را در ذيل دين مورد بررسي قرار داده است. اين يعني عدم التزام حتمي جامعه و سياست لاك به دين، و التزام حتمي جامعه و سياست نائيني به دين.