توزيع مسئوليت مدني به ميزان درجۀ تأثير در تصادفات رانندگي با تكيه بر مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامي

با توجه به اينكه نگاه سنتي به مسئوليت جبران خسارت در حوادث رانندگي، پاسخ‌گوي نياز فعلي جامعه نبوده است، قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲ با تصويب قانون مجازات اسلامي و قرار دادن قاعدۀ استناد به‌عنوان مبناي قانون‌گذاري، مقرراتي را در راستاي اجراي عدالت و منطبق با نظام‌هاي حقوقي دنيا به تصويب رساند. يكي از مقررات مصوب در اين قانون، مادۀ 526 است كه در آن با عبور از نظريۀ مشهور فقها و مادۀ 332 قانون مدني،در موارد اجتماع سبب و مباشر، حكم به توزيع مسئوليت به ميزان درجۀ تأثير شده است. از طرفي در مادۀ 528 همين قانون در بحث تصادفات به‌صورت مطلق و با ناديده گرفتن درجۀ تأثير، حكم به تقسيم مسئوليت به تساوي شده است. به نظر مي‌رسد بين اين دو ماده از نسب اربعه، رابطۀ عموم و خصوص من‌وجه وجود دارد و نقطۀ اجتماع كه فرض اجتماع سبب و مباشر در تصادفات است، مشمول هر دو ماده مي‌گردد. سؤالي كه در اين خصوص به ذهن مي‌رسد اين است در مورد تعارض بين اين دو ماده، كدام‌يك حاكم است؟ ما در اين پژوهش به روش تحليلي و توصيفي با بهره‌گيري از روش كتابخانه‌اي به اين نتيجه مي‌رسيم كه در صورت اجتماع سبب و مباشر در تصادفات، مادۀ 526 مقدم است و بايد حكم به توزيع مسئوليت بين عوامل به ميزان درجۀ تأثير نمود، ولي در ساير صور با توجه به سابقۀ فقهي موضوع، نمي‌توان از اطلاق مادۀ 528 چشم‌پوشي كرد.