ضرورت شناسايي احقاق شخصي حق؛ با تأكيد بر حق فكري

هرگاه اشخاص براي اجرا يا تضمين حق خود، دست به اقدام شخصي بزنند، با مفهومي با نام احقاق شخصي حق روبه‌رو هستيم. چراكه به باور ما، امروز و در عرصه‌هاي جديد حقوق، حمايت‌هاي عمومي و رسمي از حق، به‌ويژه در دنياي رقومي و دربارۀ حق فكري، توانايي اجراي كامل حق و تضمين آن را ندارد. پس، اگرچه اقدامات شخصي در گذشته مشروعيت داشته، در دنياي مدرن از اين مشروعيت كاسته شده و امروزه كه عصر بازخواني ارزش‌هاي اين دوران است، احقاق شخصي حق، شيوه‌اي است كه قادر است كاستي‌هاي نظام‌هاي رسمي را رفع كند و بدون اينكه عيوب سنتي را داشته باشد، نقش مكمل حق را، در كنار نهادهاي رسمي، برعهده گيرد. در اين راه، البته افراط مجاز نيست. مشروعيت به كارگيري اقدامات شخصي، محدود به آن است كه زمينه‌اي را براي اجراي حق ايجاد كند. از‌اين‌رو، هرگونه اقدام متقابل و تلافي‌جويانه، به علت فقدان زمينۀ اجراي حق، مي‌تواند نامشروع تلقي شود. همچنين، نبود محدوديت در اجراي اقدامات شخصي مي‌تواند آن را وسيله‌اي براي سوءاستفادۀ دارندگان حق قرار دهد و منافع عمومي و صلح و حتي حقوق بنيادين طرف را در مخاطره اندازد. بنابراين، لازم است نظام‌هاي حقوقي، در مشروعيت بخشيدن به اين اقدامات، همواره توازن ميان منافع عمومي و منافع دارندگان حق را مورد توجه قرار داده و با هدفمند كردن اقدامات شخصي، آن را ابزاري در راستاي احترام حق‌ها قرار دهند. البته كه اين خطر در دنياي امروزه و به واسطۀ پيشرفت فناوري بسيار كمتر از گذشته است.