قاعده‌گزيني جهت پذيرش ادلۀ الكترونيك در نظام حقوقي ايران و آمريكا

توسعۀ فناوري الكترونيك سبب رشد روابط اقتصادي و اجتماعي در بستر مبادلات الكترونيك شده است. به‌موازات اين پيشرفت‌ها، مسئلۀ استناددهي و اعتبارسنجي اسناد و دلايل الكترونيك نيز پيچيده‌تر شده است؛ از‌اين‌رو شايد نتوان در هر مورد از ظهور يك مدل فناورانه، قوانين را به‌روز نمود. بنابراين قاعده‌گزيني جهت احراز انتساب و صحت دلايل الكترونيك مي‌تواند انعطاف روزآوري آن‌ها را تأمين نمايد. اين مسئله نيازمند احراز ضابطه در اعتبارسنجي اسناد الكترونيك مي‌باشد. در حقوق ايران قانون تجارت الكترونيك و قانون جرايم رايانه‌اي به‌صورت غيرمنسجم به بعضي از اين ضوابط حول محور رويۀ ايمن كه روش‌هاي مطمئن نيز جزء آن‌ها مي‌باشند اشاره نموده است. اما آنچه مغفول مانده است ناظر بر دو مسئله است است: تفكيك احراز اصالت توسط مقام قضايي به‌عنوان رويه‌هاي عمومي ايمني اثبات و احراز اصالت توسط متخصص فناوري اطلاعات به‌عنوان رويه‌هاي تخصصي. لازم به يادآوري است كه سنجش رويه‌هاي تخصصي اثبات به‌واسطۀ الگوهاي سنجش روش مي‌تواند توسط مقام قضايي با آموزش و احراز ضابطه گامي جهت ارتقاي علم قاضي باشد. جهت نيل به پاسخ مسائل ذكر شده، تحليل تطبيقي مسئله با كشور ايالات متحده به‌عنوان پيشرو دادرسي الكترونيك تا حدي راهگشاي مسئله خواهد بود. در اين جستار، استفاده از استاندارد لورين و مصاديق مادۀ 901 قانون شواهد فدرال جهت سنجش روش‌هاي عمومي اثبات و استفاده از استاندارد داوبرت و مصاديق مادۀ 902 قانون مزبور جهت سنجش روش‌هاي كارشناسي و خوديار معرفي مي‌گردد. از طرفي با توجه به عدم تفكيك معيارهاي عمومي و تخصصي در قانون تجارت الكترونيك ايران، جهت ارتقاي علم قاضي به نقص بند ط مادۀ 2 ناظر بر مورد 4 از بند ح مادۀ مذكور اشاره و لزوم تفكيك آن به‌عنوان دستاورد نوآورانۀ پژوهش اشاره شده است.