افتراقي شدن دادرسي كيفري جرايم اشخاص حقوقي؛ مباني، ضرورت و ضوابط

افتراقي شدن دادرسي كيفري اشخاص حقوقي داراي اهداف مختلفي است. اين مدل از دادرسي، افزون بر تكميل مقررات عمومي آيين دادرسي كيفري و رفع نارسايي‌ها در مورد شخص حقوقي به‌لحاظ تفاوت ساختاري، اهداف ديگري از قبيل امنيت‌مداري و تشديد مجازات‌ها در برخي جرايم خاص، حمايت از شخص حقوقي و اعضاي آن به‌عنوان بزه‌ديده و مقابلۀ مؤثر با اشكال و شيوه‌هاي نوين ارتكاب جرم را دنبال مي‌كند. موضوع اين مقاله، تحليل مباني و جلوه‌هاي خاص دادرسي افتراقي اشخاص حقوقي با روش تحليلي ـ توصيفي است. ازجمله مباني اين افتراقي‌سازي، مي‌توان به اصل برائت، تضمين حقوق اصحاب دعوا، پيش‌بيني لوازم متناسب براي فرايند كيفري به‌لحاظ تفاوت‌هاي ساختاري شخص حقوقي در مقايسه با شخص حقيقي اشاره نمود. بينش صحيح كنشگران عدالت كيفري از اين مباني، نقش مؤثري در تفسير صحيح قانون، تحقق دادرسي عادلانه و صيانت از حقوق اشخاص و جامعه دارد. كارآمدي جلوه‌هاي آيين دادرسي كيفري افتراقي اشخاص حقوقي مستلزم تفكيك و اعمال هم‌زمان اصول مشترك از يك‌سو و ضوابط خاص دادرسي ميان شخص حقوقي و نمايندۀ قانوني از سوي ديگر است.