تحليل مباني و چالش‌هاي تأمين مالي دعوا و تبيين رهيافت‌هايي نوين براي حقوق ايران

فرض رايج بر اين است كه هزينۀ طرح دعوا و دادرسي از سوي طرفين فراهم مي‌شود. اما افزايش هزينه‌هاي دادرسي، لزوم مديريت ريسك طرح دعاوي در كنار منفعت‌طلبي و كسب سود موجب بروز و رواج سرمايه‌گذاري در دادرسي نيز شده است. به‌موجب اين فرايند كه «تأمين مالي دعوا» ناميده مي‌شود، بدون واگذاري حق يا انتقال دعوا، شخص ثالث هزينه‌هاي دادرسي را پرداخت مي‌كند تا در صورت پيروزي تأمين‌شده در دعوا، سود مقرر را از او دريافت نمايد. علي‌رغم وجود مزايايي براي اين روش، نگراني‌هايي نيز در مورد تبعات نامطلوب آن بر دادرسي مطرح شده است. اين مقاله با مطالعه‌اي تطبيقي ماهيت اين نهاد حقوقي را مورد بررسي قرار داده و با تحليل در مورد مباني توجيهي و آثار تأمين مالي دعوا در پي پاسخ به اين سؤال است كه منطبق با قوانين آيين دادرسي ايران، آيا ماهيت اين نهاد حقوقي معتبر است يا خير؟ و چگونه مي‌توان از مزاياي آن بهره‌مند شد و تبعات منفي آن را كاهش داد؟ آنچه مي‌توان پذيرفت اينكه تأمين مالي دعوا معتبر است و استفاده از آن مزايايي براي نظام حقوقي ايران در پي خواهد داشت اما در راستاي مديريت صحيح آن ضروري است قانون‌گذار تا قبل از رواج گستردۀ اين نهاد حقوقي در ايران، با استفاده از تجربيات ساير نظام‌هاي حقوقي، اقدام به تنظيم‌گري و ضابطه‌مند كردن آن كند.