تحليل نهادي بر توسعه سياست‌زدگي جامعه ايراني

جامعه مدرن به دليل پيچيدگي و تقسيم‌كار دقيق كه به وجود آورنده تكثر و تنوع است، نيازمند مشاركت و فعاليت نهادهاي ميانجي براي تجميع، انتقال و پيگيري مطالبات از نظام سياسي است. در جامعه ايراني نيز از آغاز مشروطيت به دليل تغييرات بزرگ در فضاي سياسي، مجلس شورا و احزاب سياسي به‌عنوان نهادهاي ميانجي وارد عرصه سياست شده و به نقش آفريني پرداخته‌‌اند. دغدغه اصلي اين پژوهش بررسي عملكرد نهادهاي سياسي در انتقال و پيگيري مطالبات و واسطه‌گري ميان دولت و جامعه در راستاي كاهش سياست‌زدگي در جامعه است؛ بنابراين در ابتدا سطح نهادمندي در احزاب سياسي و مجلس شوراي اسلامي با استفاده از الگوي چهارگانه هانتينگتون مبتني بر تطبيق‌پذيري، پيچيدگي، استقلال و انسجام مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصله بيانگر چالش‌هاي اساسي ازجمله عدم تناسب با پيچيدگي‌هاي جامعه امروزي و غفلت از همبستگي كاركردي، تأثيرپذيري از نظام سياسي و ضعف در انسجام و اعتماد دروني در نهادهاي سياسي مذكور است كه موجب بحران نهادمندي شده است. در ادامه آثار اين بحران بر جامعه ايراني با محوريت نقش آن در توسعه سياست‌زدگي ارزيابي شده است كه پيامدهايي چون كاهش اعتماد نهادي و تضعيف زمينه‌هاي شكل‌گيري نهادها، ارجحيت يافتن منافع گروهي و خصوصي بر منافع عمومي، پيشي گرفتن مشاركت سياسي بر فرهنگ رقابت و تضعيف قواعد بازي مدني و درنهايت افزايش خشونت در غياب راهكارهاي مسالمت‌آميز براي پيگيري مطالبات به همراه داشته است. كاركرد نامناسب نهادها به‌عنوان عناصر ميانجي موجب شده است درخواست‌ها و مطالبات متنوع و متعدد جامعه متوجه نظام سياسي شود. عدم توانايي نظام سياسي در پاسخ‌گويي به مطالبات، بسترساز تقويت رويكردهاي سياسي به حل مسائل و توسعه سياست‌زدگي در جامعه شده است.