تحليل رقابتي محدوديت‌هاي سرزميني در توافق‌هاي عمودي(مطالعه تطبيقي در حقوق آمريكا، اتحاديه ‌اروپا و ايران)

محدوديت هاي سرزميني معمولاً توسط بنگاه هاي اقتصادي بالادست، در خصوص محدوده فروش محصولات موضوع قرارداد، يا بر اساس ويژگي ها و خصوصيات مشتريان، در زنجيره توليد يا توزيع بر شركت هاي پايين‌دست تحميل مي شوند. يكي از موضوعات بحث ‌برانگيز، بررسي مغايرت يا عدم مغايرت اين محدوديت‌ها با حقوق رقابت است. اين پژوهش در جستجوي پاسخي روشن به اين پرسش اساسي است كه آيا محدوديت‌هاي سرزميني لزوماً ناقض حقوق رقابت تلقي شده يا جزء محدوديت‌هاي مظنون قرار دارند. نتايج اين مطالعه تطبيقي نشان مي‌دهد كه اين محدوديت‌ها درحقوق رقابت ايالات ‌متحده آمريكا، طبق قاعده معقوليت ارزيابي مي شوند. درحالي ‌كه در حقوق اتحاديه اروپا، معافيت هايي براي ارزيابي آثار رقابتي پيش‌بيني‌ شده كه در صورت انطباق با معيارهاي اعلام ‌شده، مشروع قلمداد مي شوند. در برابر، در نظام حقوقي ايران قانونگذار به‌‌صورت مطلق، صرفاً به ذكر دو مصداق در ماده 44 ق.ا.س.ك.ا به‌عنوان شروط محدودكننده ضد رقابتي بسنده نموده است. از اين‌رو تحقيق حاضر پس از تبيين مفهوم و پيامدهاي اقتصادي، به بررسي و تحليل رويه محاكم و قوانين ايالات‌ متحده آمريكا، اتحاديه اروپا و حقوق ايران از منظر حقوق رقابت مي پردازد و ضمن انعكاس كاستي ها، پيشنهاد‌هايي مبني بر اصلاح مقررات ايران، براي انطباق بيشتر با مباني و اهداف حقوق رقابت، ارائه مي كند.