بررسي تطبيقي شرط نامشروع در حقوق ايران و انگلستان و مقايسه آن با شرط غيرمنصفانه در ساير كشورهاي اروپايي

آزادي قراردادي شرايطي دارد كه رعايت نكردن آن‌ها، اجراي آن را محدود مي سازد. قوانين موضوعه و نظم عمومي و اخلاق حسنه از قواعد محدودكننده‌ي آزادي اراده‌اند كه در كليه نظام هاي حقوقي، از جايگاهي ويژه و قابل تأمل برخوردارند. اين قواعد كه در نوشته هاي حقوقي راجع به قراردادها، تحت عنوان نامشروع شدن قرارداد مورد مطالعه قرار مي گيرند، در حقوق كشورهاي ايران و انگلستان به لحاظ آثار و اوصاف از وضعيت كاملاً مشابهي برخوردار نيستند. در هر دو نظام حقوقي مورد مطالعه، ضمانت‌اجراي قراردادهاي مغاير نظم عمومي و اخلاق حسنه بطلان مطلق اعلام شده و البته شرط نامشروع در حقوق ايران خود باطل است؛ ولي مبطل عقد نيست. در حقوق ايران، اجراي شرط نامشروع و در حقوق انگلستان، اجراي قرارداد نامشروع ممكن نيست. شرط ديگري كه در قرارداد برخلاف اخلاق حسنه و مصالح و منافع عمومي است و به نابرابري‌هاي غيرﻗﺎﺑـﻞ اﻏﻤـﺎض در روابط ﻗـﺮاردادي منجر گرديده و به‌تبع آن، صدور قوانين و دستورالعمل‌هايي را از سوي كشورهاي اروپايي در پي داشته است، شرط غيرمنصفانه است كه البته كشورهاي عضو در عمل به اين قوانين و نيز ضمانت‌اجراي آن با مشكلاتي روبرو هستند كه در اين نوشتار با مطالعه دقيق پيرامون قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوط به آن، به بررسي دلايل قابل ملاحظه‌اي كه باعث اختلاف تفاسير و اختلاف در نحوه عمل به اين قوانين گرديده است، مي‌پردازيم.