چالش هاي حقوقي تأمين مالي دعوي به وسيله شخص ثالث

با گسترش تجارت و بازرگاني، امروزه شاهد ظهور نهادهاي حقوقي جديدي هستيم كه ازجمله آن‌ها مي‌توان به تأمين مالي دعاوي از سوي شخص ثالث اشاره كرد. امروزه در بسياري از كشورها، تأمين مالي هزينه‌هاي مربوط به دعاوي، اعم از دعاوي دادگستري و داوري از سوي شخص ثالث، به موضوعي مهم تبديل شده است؛ ولي درعين‌حال، اجراي آن با چالش‌هاي عملي و قانوني بسياري مواجه است. با عنايت به تجارت روز دنيا، رويه‌هاي تجاري و لزوم هم‌سويي كشورهايي مانند ايران با تجارت دنيا، به نظر مي‌رسد نهاد تأمين مالي ثالث بايد به عرصه قانون‌گذاري وارد شود؛ لذا ضروري است كه ابعاد حقوقي اين نهاد مورد مداقه قرار گيرد. ازاين‌روي، اين مقاله با روش توصيفي- تحليلي، به اين پرسش اصلي پرداخته مي‌پردازد كه چه نوع محدوديت‌هاي غيرحقوقي و حقوقي در راستاي نهادينه‌سازي تأمين مالي دعاوي از سوي شخص ثالث وجود دارد و راهكارهاي حقوقي برطرف كردن اين موانع و چالش‌ها چه مي‌تواند باشد. نتيجه اين نوشتار بدين‌صورت است كه در نظام دادگستري در مقايسه با نظام داوري تجاري، به علت محدوديت‌هاي مختلف حقوقي و غيرحقوقي، همچون امكان پول‌شويي، تعارض منافع و ربا، امكان پذيرش فعلي وجود ندارد.