بررسي تحليلي لزوم شناسايي سازش‌نامه با مطالعه تطبيقي در كنوانسيون سنگاپور و حقوق ايران

ميانجي‌گري به عنوان يكي از قديمي‌ترين طرق حل اختلاف، هميشه به دليل فقدان حمايت اجرايي از سازش‌نامه به عنوان نتيجه فرايند ميانجي‌گري، مورد اقبال اشخاص و فعالان تجاري قرار نداشته است. اخيراً سازمان ملل متحد با تصويب كنوانسيون سنگاپور، با رفع نقيصه مذكور، قدم مهمي را جهت توسعه و ترويج سازش يا ميانجي‌گري در دعاوي تجاري بين‌المللي برداشته است كه ايران نيز كنوانسيون مذكور را امضاء كرده است. يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در خصوص ميانجي‌گري وجود دارد، لزوم و نحوه شناسايي سازش‌نامه‌ است. در اين مقاله، شناسايي سازش‌نامه‌ به معناي «جلوگيري از رسيدگي مجدد به دعوا»، «تطبيق با قوانين مقر دادگاه محل اجرا» و «تاييد آن در دادگاه‌ محل صدور آن»، وفق مقررات كنوانسيون سنگاپور و حقوق ايران بررسي شده است. در نهايت اين مقاله به اين نتيجه نائل آمده است كه رويكرد كنوانسيون سنگاپور در خصوص لزوم تاييد سازش‌نامه توسط دادگاه محل اجرا از برخي جهات قابل نقد است اما مقررات كنوانسيون مذكور مبني بر امكان استفاده از سازش‌نامه جهت جلوگيري از طرح مجدد دعوا و عدم نياز به تاييد آن در محل صدور سازش‌نامه از لحاظ منطق حقوقي صحيح است. وضعيت كنوني نظام حقوقي ايران در خصوص شناسايي سازش‌نامه به هيچ عنوان قابل دفاع نيست زيرا علاوه بر دخالت دادگاه‌هاي مختلف در فرايند ميانجي‌گري، سازش‌نامه نمي‌تواند از رسيدگي مجدد به دعوا جلوگيري كند.