بررسي جرم بغي در فقه و حقوق كيفري ايران

با استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران، مبتني بر اصل چهارم قانون اساسي در راستاي اسلامي كردن قوانين و لزوم توسعه دامنه‌ مفهوم امنيت، قيام مسلحانه و گروهي عليه اساس نظام جمهوري اسلامي ايران، جرم انگاشته شده است. اما از آن جا كه اين شورش ماهيتي سياسي دارد، و اين قيام تحت عنوان «بغي» و در نوشتار بيشتر فقها،» مبارزه با آن ذيل «جهاد باغيان» مورد بررسي قرار گرفته است، در پژوهش پيش رو تلاش شده است دكترين مقابله با شورش «باغيان» و چاره انديشي براي حلّ منازعات درون حكومتي در اسلام با رويكردي مسالمت آميز و با تكيه بر برادري همه مسلمين، براي بازگشت به موازين شرع بر مبناي صلح و مدارا، بررسي و مضامين شريعت اسلامي با روش علمي تبيين و با تحولات حقوق كيفري ايران مقايسه شده است. بدين ترتيب معلوم شده است مبناي سياست كيفري قانون گذار در قانون مجازات اسلامي با رويكرد شريعت اسلامي مطابقت كامل ندارد، و علي رغم تغييرات انجام شده در قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۹۲ هم چنان مطابق روح سياست كيفري اسلام نمي‌باشد.