مباني حاكم بر اختلافات گمركي در پرتو اصول حقوقي، اخلاقي و اقتصادي

زمينه و هدف: مسؤوليت اِعمال حاكميت در اجراي قوانين كمرگي و ساير قوانين و مقررات در ارتباط با صادرات و واردات، حمل و نقل بين‌المللي كالا، اخذ حقوق و عوارض گمركي و ماليات‌هاي وابسته و ملزومات كاري و سهل و آسان‌كردن تجارت به عهده سامانه گمرك مي‌باشد. اعمال حاكميت دولت از جانب گمرك، ريشه كشمكش‌هاي ميان شخص صاحب كالاي تجاري از يكسو و گمرك به عنوان‌ نهاد تقنيني ـ اجرايي از سوي ديگر مي‌باشد. هدف از اين مطالعه، بررسي مباني حاكم بر رسيدگي به اختلافات گمركي از منظر اصول حقوقي، اخلاقي و اقتصادي است.مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري است و ‌روش تحقيق به صورت توصيفي ـ تحليلي مي‌باشد. روش جمع‏آوري اطلاعات به صورت كتابخانه‏اي است كه با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات مربوطه، انجام گرفته است.ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است.يافته‌ها: هنجارهاي عالم حقوق به سمت اختصاصي‌شدن پيش مي‌روند. به همين دليل است كه در حال حاضر ضرورت ايجاب مي‌كند كه در برخي موارد خاص كه روابط ميان تابعان حقوق بسيار فني و اختصاصي مي‌باشد، مراجع اختصاصي براي حل و فصل اختلافات ايجاد شود. در مراجع مزبور با در نظرگرفتن قواعد ماهوي كه داراي سطح بالايي از فن و تكنيك مي‌باشند، قواعد شكلي و آيين دادرسي اختصاصي طراحي و ارائه مي‌شود و دادرسان، علاوه بر تسلط بر اصول و هنجارهاي حقوقي، بر جنبه‌هاي فني موضوع نيز احاطه نسبي دارند.نتيجه‌گيري: مباني دادرسي اختصاصي اختلافات گمركي را مي‌توان بر اساس دو معيار: 1ـ «مباني حقوقي ـ اخلاقي» شامل «عدالت آييني» و «تخصص‌گرايي»؛ و 2ـ «مباني اقتصادي ـ اخلاقي» شامل «اصل دسترسي» و «كارآمدي» دانست.