پيشگيري از فساد مالي در مناقصه‌ها و مزايده‌ها با تأكيد بر اخلاق و حكومت قانون

زمينه و هدف: فرآيند معاملات دولتي به دليل امكان به دست‌آوردن منفعت مادي همواره با احتمال ارتكاب اعمال غير قانوني همراه است. تدوين آيين‌نامه‌هاي معاملات دولتي از سوي دولت و همچنين تصويب قانون برگزاري مناقصات از سوي قانونگذار تلاشي است كه در راستاي كاهش بروز اين‌گونه اعمال غير قانوني صورت پذيرفته است، اما با وجود اين معاملات دولتي مصون از تعرض نگرديده است و شاهد رشد مفاسد مالي در روند برگزاري مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي مي‌باشيم. اين مطالعه با هدف بررسي رويكردهاي پيشگيرانه در اين حيطه با تأكيد بر مباني اخلاقي و قانوني انجام يافته است.مواد و روش‌ها: اين تحقيق از نوع نظري است؛ ‌روش تحقيق به صورت توصيفي ـ تحليلي مي‌باشد و روش جمع‏آوري اطلاعات به شيوه كتابخانه ‏اي و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقي: در تمامي مراحل انجام پژوهش، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است.يافته‌ها: پيامدهاي منفي فراوان فسادهاي مالي به ويژه از منظر تضعيف اخلاق اجتماعي، مجموعه قواي سه‌گانه و علي‌الخصوص دولت را بر آن داشته است تا با اتخاذ اصلاحات در قوانين و مقررات، رفع نواقص ساختار اداري و اجرايي در روند برگزاري معاملات دولتي و بسيج ارگان‌هاي نظارتي تلاش نمايند تا از معضل فساد در اين حوزه پيشگيري كنند.نتيجه‌گيري: اصلاح ساختار اقتصادي از طريق خصوصي‌سازي و نيز گسترش فضاي رقابت و شفاف‌سازي، ارتقاي سطح علمي و آگاهي كاركنان دولت و افراد جامعه در كنار تقويت و تجهيز رسانه‌هاي گروهي به منظور امكان اطلاع‌رساني دقيق و شفاف قوانين و مقررات فرآيند برگزاري معاملات دولتي و آشنايي با مفاسد مالي قابل ارتكاب در روند تأمين كالاها و خدمات دولتي و تعميق گزاره هاي اخلاقي، از جمله ابزارهاي مؤثر براي پيشگيري از فساد مالي خواهد بود.