درآمدي بر كاربرد آموزه‌هاي عدالت ترميمي در حوزه جرائم زيست‌محيطي؛ گامي به سوي تغيير لنزها در جهت پيشگيري و ترميم ضررهاي زيستي

زمينه و هدف: با توجه به افزايش روزافزون جرائم زيست‌محيطي و عدم توفيق عدالت كيفري در دستيابي به سزادهي و بازدارندگي از طريق ابزار مجازات، لزوم توجه به پيشگيري و ترميم ضررهاي زيستي، دوچندان مي‌گردد. از همين رو شاهد تغيير لنزها به سمت عدالت ترميمي هستيم. در اين ميان، ضررها و جرائم عليه محيط زيست، از جهت قربانيان گسترده خويش، نياز مبرمي به عدالت ترميمي دارد. در حقوق كيفري ايران، قوانين متعددي در زمينه حمايت از محيط زيست به تصويب رسيده كه داراي رويكردهاي ترميمي هستند، اما از جهت نوپابودن بحث عدالت ترميمي نسبت به عدالت كيفري، چالش‌هايي در اين زمينه به چشم مي‌خورد كه هدف اصلي اين پژوهش، شناخت جلوه‌ها و بايسته‌هاي اين حوزه است.مواد و روش‌ها: در اين تحقيق با روش توصيفي ـ تحليلي و بهره گيري از ابزار كتابخانه اي، مقرره‌هاي ترميمي راجع به جرائم زيست‌محيطي مورد تحليل قرار مي‌گيرد.ملاحظات اخلاقي: موازين مربوط به اخلاق در پژوهش و امانتداري در ارجاعات پژوهش رعايت گرديده است.يافته‌ها: در اين پژوهش، اين يافته حاصل شده است كه در بستر قوانين مختلف، شيوه‌هايي از عدالت ترميمي وجود دارد كه در خصوص ضررهاي زيستي نيز قابليت تحقق دارند.نتيجه‌گيري: در خصوص جبران ضررها و خسارات جرائم زيست‌محيطي در قوانين مختلف مقرره‌هايي ديده مي‌شود. اولين مقرره در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مشاهده مي‌گردد كه براي نخستين‌بار صدور قرارهاي ترميمي در برخي از موارد، الزامي است. در جهت پيشگيري از ضررهاي زيستي و ترميم محيط زيست، مهم‌ترين راهكار، اعاده وضع به حالت سابق است كه احيا و ترميم در اين راهكار نقش اساسي را ايفا مي‌نمايد، اما از آنجايي كه اعاده در برخي از جرائم زيست‌محيطي امكان‌پذير نيست، راهكارهاي ديگري نيز وجود دارد؛ راهكار دوم، عبارت است از پرداخت توسط آلوده‌ساز و در نهايت راهكار پاياني، جبران خسارات زيست‌محيطي از طريق صندوق دولتي است كه البته تمامي اين اصول و راهكارها با چالش‌هايي مواجه است.