بررسي فقهي حقوقي مصاديق و آثار شروط ناعادلانه در قرارداد با تأكيد بر آموزه‌هاي اخلاقي

زمينه و هدف: در پرتو اصل آزادي اراده، طرفين قرارداد عموماً آزادانه و با اختيار اقدام به انعقاد قرارداد مي‌نمايند، اما از آنجايي كه پاره‌اي از اين قراردادها با مباني اخلاقي و حقوقي مطابقت ندارند، دخالت قانونگذار و دادگاه ها در قراردادهاي داراي شروط ناعادلانه موجه و صحيح به نظر مي‌رسد. هدف نگارنده در اين مقاله شناسايي مصاديق و آثار شروط ناعادلانه در قرارداد با تأكيد بر آموزه‌هاي اخلاقي مي‌باشد.مواد و روش‌ها: اين مقاله به روش توصيفي ـ تحليلي و با بهره‌گيري از روش اسنادي و استفاده از ابزار فيش‌برداري تهيه و تدوين گرديده است.ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، اصول صداقت و امانتداري رعايت شده است.يافته‌ها: يافته‌ها حاكي از اين است كه چنانچه در عقد تعادل بين ارزش مبادلات با درج شروط نامتعادل و غير منصفانه از بين رود، شروط مذكور ناعادلانه مي‌باشند. اين در حالي است كه انعقاد قرارداد با قصد و رضاي متعاملين بوده است. امروزه قراردادهايي مانند پيمانكاري، اجاره به شرط تمليك، قراردادهاي حمل و نقل، بيمه، وام و قراردادهاي الحاقي موجب سوءاستفاده صاحبان قدرت گشته است تا به وسيله آن، ميزان تعهدات و مسؤوليت‌هاي خود را كاهش داده و وظايف و مسؤوليت‌هاي غير منصفانه به طرف مقابل عقد تحميل كنند. همچنين به دليل وجود الزام قراردادي، حق ايجاد جرح و تعديل از طرف متضرر سلب مي‌گردد.نتيجه‌گيري: عدالت و لزوم رعايت اخلاق در مفاد توافق و يك‌جانبه‌نبودن شرايط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بيشتر نظام‌هاي حقوقي است. نتايج به دست‌آمده از اين مقاله حاكي از اين مي‌باشند كه با تكيه بر مباني فقهي، حقوقي و اخلاقي، مي‌توان دريافت، فقه و حقوق اسلامي در قلمرو عقود معاوضي قائل به اصل عدالت معاوضي مي‌باشد. قابليت فسخ يا ابطال معامله‌اي كه داراي نوعي عدم تعادل در عوضين است (مانند غبن، ربا، بيع‌المضطر بنا بر برخي ديدگاه‌ها)، در سايه اصل عدالت معاوضي ظرفيت انطباق با اصول و مباني حقوقي را دارند و بدون لحاظ‌كردن اين اصل در فضاي عقود معاوضي، توجيه منطقي، شرعي و حقوقي مصاديق مذكور، دشوار به نظر مي‌رسد. همچنين تعديل شروط ناعادلانه از لحاظ مباني اسلامي نيز معتبر بوده و مي‌توان با استناد به اصول فقهي، تعديل قراردادهاي ناعادلانه را در حقوق ايران نيز به رسميت شناخت و قابليت فسخ يا متعادل‌سازي اين قسم از قراردادها را براي شخص زيان‌ديده و محاكم پيش‌بيني نمود.