نقش اخلاق و حقوق در قبال اقاله قراردادهاي پيمانكاري

زمينه و هدف: اقاله يكي از اسباب انحلال قراردادها است كه قراردادهاي پيمانكاري با محوريت فعاليت كارفرما و پيمانكار را نيز دربر مي‌گيرد. با توجه به اينكه شرايط، معيارها و اسباب انحلال به سبب اقاله، داراي پيامدهاي حقوقي و اخلاقي است، پژوهش حاضر به بررسي نقش اخلاق و حقوق در قبال اقاله قراردادهاي پيمانكاري مي‌پردازد.مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع نظري و روش مورد استفاده در آن، توصيفي ـ تحليلي است. داده‌هاي مورد نياز از طريق اسناد و كتب مرتبط با موضوع گردآوري شده است.ملاحظات اخلاقي: در انجام پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانتداري رعايت شده است.يافته‌ها: اقاله قراداد كه منجر به انحلال آن با رضايت و اختيار طرفين مي‌شود، در صورتي مي‌تواند صورت گيرد كه با در نظرگرفتن مصالح اجتماعي و حاكميتي در جهت حفظ حقوق اداري و حقوق شهروندان باشد. در شرايط عمومي پيمان، اقاله پيش‌بيني نشده است، اما با عنايت به حفظ مصالح اجتماعي، كارفرما مي‌تواند قرارداد (پيمان) را اقاله نمايد تا پيمانكار بعداً نتواند مطالبه غرامت نمايد كه اين امر از نظر حقوقي، پيمانكاران را در شرايط نابرابر و حتي مطيع دستورات كارفرمايان قرار مي‌دهد. از نظر اخلاقي نيز توجيه دفاع از منافع عمومي نزد كارفرمايان ممكن است به فساد دولتي منجر شود.نتيجه‌گيري: در حالي كه در نظام حقوقي ايران، فسخ قرارداد اداري صرفاً بر اساس اصل منفعت عمومي توجيه مي‌شود، اما بايستي اصل استمرار خدمت عمومي و اصل احترام به حقوق مكتسبه پيمانكاران در مواردي كه پيمانكاران حق فسخ دارند، پيش‌بيني شود، زيرا اقاله از نوع فسخ دو طرفي است و بي‌توجهي به رضايت و اختيار پيمانكار در انحلال قرارداد از نظر اخلاقي و حقوقي پذيرفته نيست. موضوع شرايط فسخ قرارداد اداري به طور عمده در مواد 46 و 48 شرايط عمومي پيمان آمده است كه غالباً به نفع كارفرما و دليلي براي متمركزشدن اختيارات و فراهم‌شدن بستري براي فساد در دستگاه‌هاي دولتي متولي قراردادها است.