تحليل‌ مضمون و اسناد «سياست‌‌‌ جايگزيني» پيام‌رسان‌هاي داخلي به‌جاي تلگرام در ايران

مقاله حاضر با هدف فهم بيشتر سياست گذاري فضاي مجازي در نزد دستگاه فكري سياست گذار كشور، به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه «سياست جايگزيني» پيام‌رسان‌هاي اجتماعي داخلي به جاي تلگرام در نظام سياست‌گذاري و آراي سياست‌گذاران ايراني چه جايگاهي دارد؟ يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد، سياست‌ «اخذ مجوز» پيام‌رسان‌هاي اجتماعي كه در قانون مطبوعات و حوزه چندرسانه‌اي كشور حاكم است، در فضاي مجازي نيز مطلوب نظام سياست‌گذار است. در عمل نيز سياست سلبي فيلترينگ و برنامه دولت براي خروج بخش دولت، آموزش و خدمات و كسب و كار از پيام‌رسان‌ تلگرام و تشويق اين بخش‌ها به فعاليت در يك پيام‌رسان‌ داخلي، توسط سياست گذاران طراحي و پياده‌سازي شده است. حمايت و توسعه پيام‌رسان‌هاي داخلي به عنوان يك «سياست حاكميتي»، در قالب انواع حمايت هاي فني، نهادي، زيرساختي، تعرفه اي و اعطاي وام در راستاي سياست‌ جايگزيني پيام رسان هاي داخلي مورد توجه نظام سياست‌گذاري قرار گرفته است. به‌زعم سياست‌گذاران، اجراي سياست جايگزيني پيام‌رسان‌ها با پيامدهاي ناخواسته‌اي هم‌چون رواج و عادي‌سازي استفاده از فيلترشكن‌ها و چالش‌هاي نهادي، فني و اجتماعي همانند چالش اعتماد عمومي، حريم خصوصي، امنيت اطلاعات و مداخله گري مواجهه است كه البته وزن هر چالش در بين هر يك از سياست‌گذاران متفاوت است.