درآمدي بر ماهيت و فرآيند رسيدگي هيات‌هاي حل اختلاف قراردادي وزارت نفت

توجه به روش‌هاي عادلانه‌ي حل‌وفصل اختلافات بين شركت‌هاي نفتي با شركت‌هاي پيمانكار يكي از موضوعات اساسي و قابل‌توجه در قراردادهاي نفتي است. علي‌رغم وجود روش‌هاي قضايي و داوري در ساختار حقوقي ايران، وزارت نفت با ابلاغ دستورالعمل حل اختلاف قراردادي به عنوان يك روش جايگزين حل‌وفصل اختلافات، با هدف اجتناب از طولاني شدن مدت اختلافات و جلوگيري از توقف عمليات نفتي، صلاحيت هيات حل اختلاف قراردادي را مورد شناسايي قرار داده و طرفين قراردادي را ملزم به ارجاع اختلافات خود به هيات مورد اشاره كرده است. با بررسي صلاحيت‌ها و اختيارات هيات ياد شده و با توجه به تصميمات آن مي‌توان گفت صرف‌نظر از شباهت‌هاي موجود در گستره‌ي صلاحيت و آيين رسيدگي، ماهيت حقوقي آن به ويژه از حيث ضمانت اجرا و آثار تصميمات، متفاوت از مراجع شبه‌قضايي و نيز محاكم داوري است. اعتبار تصميمات هيات، آثار و ضمانت اجراي آن و شرايط اجراي تصميمات از سوي هر يك از طرفين قرارداد، نحوه‌ي اعتراض به تصميم و طريقه‌ي اجراي آن داراي ابعاد حقوقي گسترده‌اي است. تحليل ابعاد حقوقي تصميمات هيات، مستلزم بررسي فرآيند رسيدگي در هيات مورد اشاره مي‌باشد. علي‌رغم توجه شركت‌هاي مختلف نفتي و پيمانكاران به رويكرد هيات حل اختلاف، برخي ايرادات حقوقي نسبت به عملكرد آن وارد شده است. نوشتار حاضر با لحاظ موارد ياد شده به بررسي ماهيت و صلاحيت هيات‌هاي حل اختلاف مي‌پردازد. همچنين اعتبار، ضمانت اجرا و آثار حقوقي تصميمات هيات‌هاي مورد اشاره را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.