جهان عرب در دوره پساناآرامي؛ دغدغه هاي امنيت اجتماعي-اقتصادي پيش رو

پس از خودسوزي محمد بوعزيزي در تونس در سال 2010 ، موجي از ناآرامي‌ها جهان عرب را فرا گرفت كه در نهايت منجر به بروز انقلاب در تونس و مصر، سرنگوني حكومت در يمن و ليبي و جنگ داخلي در سوريه شد. اگرچه براي ناآرامي‌هاي مذكور دلايل عديده‌اي چون وابستگي دولت‌ها به قدرت‌هاي خارجي، وجود دولت‌هاي استبدادي، سركوب مخالفين به طور عام و جريان‌هاي اسلام‌گرا به طور خاص، قدرت فرد-محور و ... را ذكر كرده‌اند اما به طور قطع فرسايش قرارداد اجتماعي يكي ازعمده‌ترين دليل بروز اين اعتراضات بود. عليرغم گذشت بيش از يك دهه از اين ناآرامي‌ها، جهان عرب هنوز نتوانسته‌ به يك سازكار مناسب براي تعريف الگوي جديدي از قرارداد اجتماعي برسد؛ به طوري‌كه اين ناتواني، امنيت وجودي دولت‌هاي عرب را در خاورميانه به طور جدي تحت الشعاع قرار داده است. حال سوال اصلي اين است كه چرا دولت‌هاي عرب قادر به دستيابي به يك راه‌حل نهايي در تعيين الگوي بهينه ارتباط بين دولت و جامعه به عنوان قرارداد اجتماعي جديد نيستند؟ در اين ارتباط، به نظر مي‌رسد فقدان كانال‌هاي گفتگو بين دولت و جامعه، عدم امكان تغيير جايگاه اجتماعي شهروندان، اعمال سياست‌هاي محرويت‌زا، وجود نهادهاي دموكراتيكِ فاقد مشروعيت، جايگاه اجتماعي زنان و ... از موانع اصلي ظهور يك قرارداد اجتماعي جديد هستند. در اين مقاله قصد بر آن است در چارچوب مكتب امنيتي كپنهاگ و روش شناسي پسااثباتگرايي مبتني بر روش هاي متقاطع استقراء و قياس به بررسي مولفه هايي بپردازيم كه بي توجهي به آنها زمينه امنيتي شدن جوامع در جهان عرب توسط سياستمداران فراهم شده است.