ماهيت حقوقي قراردادهاي نفتي ايران IPC از منظر حقوق بين‌الملل و حقوق ايران

قراردادهاي نفتي ايران (IPC) چندي است در قراردادهاي نفتي مورد بحث قرار گرفته و ابهامات بي‌شماري را در خصوص ماهيت حقوقي آنها با توجه به نوع قرارداد و شرط مالكيت، براي حقوقدانان ايجاد كرده است. عده‌اي معتقدند اين قراردادها بيع‌متقابل هستند، در حالي كه از منظر ماهوي به دليل عدم رعايت شروط قانوني بيع، نظير عدم وجود عين خارجي، موضوع قرارداد، طراحي و ساخت در زمان انعقاد عقد نمي‌توان چنين فرضي را پذيرفت. پرسش محوري اين است كه « چرا نمي توانيم قراردادهاي IPC را در يكي از نهادهاي حقوقي مانند بيع، معاوضه،جعاله و اجاره قرار داده و ماهيت داخلي در نظر بگيريم يا اينكه صرفا ماهيت بين‌المللي بدهيم؟» نتيجه كلي مقاله كه با اتخاذ روش تحليلي و تطبيقي بدست آمده، نشان مي‌دهد كه سه ديدگاه در مورد ماهيت قراردادهاي IPC مطرح مي‌گردد،1-قراردادهاي اداري و تحت نظر قوانين و مقررات داخلي كارفرما يا همان دولت ميزبان 2- ماهيتي خصوصي براساس ماده10 قانون مدني و در آخر، خصيصه‌اي بين‌المللي با نگرشي فراملي، كه هر كدام توجيهات قانع كننده‌اي براي خود دارند. از منظر حقوق داخلي نيز اينگونه قراردادها خصوصيات ويژه‌ي خود را دارند و در مقام انطباق با ساير قراردادهاي معين در قانون مدني، وجوه اشتراكي و افتراقي با نهادهاي حقوقي مانند بيع، معاوضه، جعاله و اجاره دارند، اما هيچ يك از اين نهادها نيستند. از اين منظر هدف پژوهش، تبيين ماهيت حقوقي اين گونه قراردادها از منظر حقوق ايران و حقوق بين‌الملل مي‌باشد.