آثار رفاهي تحريم‌هاي اقتصادي (مطالعه موردي ايران)

تحريم اقتصادي به عنوان ابزاري كم هزينه، جايگزين اقدامات نظامي با هزينه‌هاي مالي، سياسي و انساني بالا است. بسته به درجه وابستگي اقتصاد هدف به دنياي خارج، درجه همكاري جامعه بين‌الملل با تحريم‌كنندگان و توانايي بالقوه جايگزيني توليد داخلي با واردات، شدت اثرات تحريم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلي از كشش‌پذيري كافي برخوردار باشد، تحريم مانند يك سياست جايگزيني واردات مي‌تواند به رشد و اشتغال بالاتر بينجامد، در غير اين صورت كاهش واردات به منزله كمبود عرضه و افزايش قيمت كالاها بوده كه در اولين گام رفاه جامعه و به ويژه طبقه كم‌درآمد را تحت تاثير قرار مي­دهد. اين مطالعه آثار رفاهي تحريم بر اقلام اساسي -كه افزايش قيمت آن­ها استاندارد زندگي را تحت تاثير قرار مي‌دهد- را بررسي مي­كند. با استفاده از يك مدل انتخاب چندگزينه‌اي و تابع لاجيت، اثرات درآمدي و هزينه‌اي، ناشي از تحريم و نيز تاثير تغييرات نرخ ارز بر قيمت اقلام اساسي بر استاندارد رفاه و احتمال پيوستن خانوار به گروه فقير مدنظر قرار گرفته است. نتايج نشان مي­دهد با توجه به كشش‌ناپذيري عرضه داخلي، امكان جايگزيني واردات محدود بوده، از اين رو، اثرات هزينه‌اي تحريم بر اثرات درآمدي آن غالب است. تحت اين شرايط، نسبت بيشتري از خانوارها در گروه فقير قرار مي­گيرند. براي سال 1398 در گزينه نرخ ارز موثر، برآورد مي‌شود با رشد 2/2 درصدي فقر، 570 هزار خانوار (1828هزار نفر) و در گزينه نرخ ارز رسمي با رشد 1/3 درصدي فقر، 802 هزار خانوار (2575) هزار نفر به گروه فقير پيوسته باشند.