مباني فقهي مشروعيتِ مسئوليت كيفريِ نقض تعهدِ مقابلۀ با خطر

در برخي مشاغل، افراد موظف به مقابله با خطرند. مرزبان، رزم‌آورِ صحنۀ نبرد با دشمن، پليسِ حافظ امنيت، آتش‌نشانِ در شرايط پرخطر و ساير مشاغلي كه وظيفه و ايفاي تعهد در آنها به‌طور طبيعي با خطر و تحمل آن ملازمه دارد. هرچند هم به لحاظ فقهي و هم به لحاظ اصل مادۀ 152قانون مجازات اسلامي، اضطرار، رافع مجازات است، اما قانونگذار در تبصرۀ همين ماده، به افراد موظفِ به حكم قانون يا وظيفه، اجازۀ استناد به خطر و اضطرار براي ترك وظيفه را نداده و نقض تعهد را جرم دانسته كه مآلاً مستحق كيفر (مسئوليت كيفري) هستند. صحت و روايي اين تبصره را مي‌توان مستند به ادله و برخوردار از مباني فقهي مستحكم دانست و بدين طريق آن را موجه و مدلل ساخت و صبغۀ خاص شرعي به آن بخشيد. قاعدۀ اقدام، حرمت فرار از زحف، اصل فراگيرِ احساس مسئوليت، حرمت اعانت بر اثم، لزوم تحقق امنيت رواني جامعه، بخشي از مباني حكم موردنظرند. شيوۀ تحقيق، توصيفي ـ تحليلي و بر پايۀ منابع كتابخانه‌اي است.