بررسي فقهي قرارداد جعاله موازي و وكالتي در تعمير خانه و احداث راه و ساختمان

يكي از قراردادهاي بانكي جعاله موازي و وكالتي است كه عبارت است از تسهيلاتي كه بانك براي انجام كاري مانند تعمير منزل در اختيار مشتري مي‌گذارد. آنچه در اين بين اتفاق مي‌افتد، دو قرارداد جعاله به‌دنبال‌هم و گاهي به‌ضميمه عقد وكالت است كه به اولي جعاله موازي و به دومي جعاله وكالتي گفته مي‌شود. مسئله اصلي در اين قراردادها اشكالاتي است كه از نظر فقهي متوجه آنها است؛ هم از حيث انطباق با قواعد مشهور فقهي مانند عدم‌تحقق قصد مشتري، گرفتن اجرت پيش از عمل و دريافت جريمه تأخيرِ پرداخت اقساط و هم از حيث عدم تناسب با روح حاكم بر نظام اقتصادي اسلام. راه‌حل اين معضلات آن است كه بانك در قرارداد اولي، كاري كه در عرف عمل محسوب مي‌شود انجام دهد؛ در اين صورت سپردن كار به عامل دوم هرچند با دادن وكالت به جاعل اول مانعي ندارد. همچنين توجيه مشتري درباره مفادِ قرارداد موجب تحقق قصد مي‌شود. نسبت به مابه‌التفاوت جعل دريافتي هم، ارزش عمل را ميزان تعيين جعل قرار دهد و بعضي قوانين مانند جريمه تأخير تأديه را حذف نمايد. اين تحقيق از قبيل فقه كاربردي است و روش آن كتابخانه‌اي و تحليلي اجتهادي است كه در ضمن بيان معضل به نقد و تحليل آن مي‌پردازد.