آثار و احكام بازگشت به ملك پس از اعراض در فقه اماميه

عدول از اعراض از ملك به‌معناي انصراف از عمل حقوقي انجام‌شده بر اساس اصل آزادي و حاكميت اراده در انسان، حق هر مالك است و شارع نيز آن را با شرايطي به‌رسميت شناخته است. در نتيجهٔ اعمال اين حق، مالكيت مال مورداعراض به مالك اول آن بازمي‌گردد. هدف اصلي اين مقاله، پاسخ به چيستي آثار و احكام عدول از اعراض از ملك است؛ پاسخي كه با حل اختلافات ميان اعراض‌كننده و گيرنده ملك، انتظار جامعه را از فقه اسلامي براي اين‌گونه اختلافات برآورده مي‌سازد. براين‌اساس براي تحقق اين هدف، مقاله به‌شيوه توصيفيتحليلي انجام شد. يافته اين تحقيق براساس ادله اين است كه عدول از اعراض را به‌عنوان عمل حقوقي ايقاعي مانند وصيت عهدي، تنها در بعضي از صور آن جايز مي‌داند؛ يعني اين ايقاع تنها زماني جايز و قابل‌رجوع است كه هيچ‌كس در مال اعراض‌شده تصرف نكرده باشد، اما درصورت قبض يا تصرف ديگران، امكان عدول مالك اول وجود نخواهد داشت. نتيجه اين تحقيق، حل برخي منازعات اجتماعي در هنگام اختلاف ميان مالك اول و گيرنده مال در زمان تعارض منافع است. نتيجه ديگر، روشن‌شدن حكم مالكيت اموالي است كه به‌سبب عدول از اعراض بلاتكليف مانده و از چرخه اقتصاد جامعه خارج شده است.