حكم اهل خبره جهت قطع دست شلاء در قصاص و مقايسۀ آن با محاربه و سرقت (با تكيه بر ديدگاه خلاف مشهور صاحب جواهر)

از نظر مشهور فقها و صاحب جواهر، يكي از شرايط قصاص عضو، تساوي اعضا در سالم‌بودن و عدم خوف تلف مرتكب يا صدمه به عضو ديگر اوست. بر اين اساس دست سالم در برابر دست شل قصاص نمي‌‌گردد؛ اما قصاص دست شل در برابر دست سالم جايز است، مگر اينكه از نظر اهل خبره خوف سرايت به جان جاني باشد. مشهور بر‌‌خلاف صاحب جواهر در سرقت و محاربه، توجه به حكم اهل خبره را شرط ندانسته‌‌اند. لذا پرسش اساسي اين است كه توجه به حكم اهل خبره در قصاص عضو با مجازات‌هاي قطع دست سارق و محارب چه تفاوتي دارد؟ پژوهش حاضر به روش توصيفي‌ـ‌ تحليلي به اين نتيجه رسيده كه در سرقت، استناد مشهور به عمومات قرآني از قطع دست با وجود خوف تلف نفس، انصراف دارد. لذا ضمن رد روايات مطرح‌شده توسط مشهور و نيز با توجه به ايرادهاي وارد بر ادلۀ محاربه، ديدگاه صاحب جواهر را با توجه به اصل عدم قطع و احتياط در دماء قوي‌‌تر دانسته‌ايم. بنابراين حكم قطع دست شل در قصاص عضو با سرقت و محاربه يكسان نبوده و با خوف تلف نفس از سوي اهل خبره، عضو شل نبايد قطع شود. البته برخلاف مادۀ 395 قانون مجازات، احكام قطع عضو شل و ناقص جداست؛ زيرا ماده، مجني‌عليه را در هر دو صورت بين قصاص جاني يا پرداخت ديه مخير مي‌داند؛ حال آنكه حكم مذكور بنا بر روايات، مربوط به عضو ناقص است و حكم عضو شل، قصاص و در صورت خطر تلف نفس، عدول به ديه است.