قلمرو الزام زوج بر طلاق در فقه مذاهب اسلامي

الزام زوج به طلاق توسط حاكم اسلامي از موضوعات مهم فقه و حقوق در حوزۀ خانواده بوده و از آن جهت كه مي‌تواند مانع ضرر و عسر و حرج همسر در ادامۀ زندگي زناشويي باشد، قابل توجه است. مشروعيت الزام زوج به طلاق في‌الجمله مورد وفاق فقهاي اماميه و اهل سنت است، ليكن بنا بر مبنا و ادله‌اي كه بر اين امر اقامه شده، در موارد و شرايط آن اختلاف وجود دارد. فقهاي شيعي، بر اساس آيات و روايات وارده، ترك روابط جنسي و نيز ترك انفاق و سوء معاشرت را مجوّز الزام زوج به طلاق دانسته‌اند، درحالي‌كه حنفيان، برخلاف ديگر مذاهب اهل سنت، الزام زوج بر طلاق به‌ دليل استنكاف يا ناتواني از پرداخت نفقه را جايز نمي‌دانند و در سوء معاشرت نيز فقط مالكيه قائل به الزام به طلاق هستند. در تحقيق حاضر، ضمن بررسي ادله و موارد الزام زوج به طلاق در فقه مذاهب، به اين نتيجه رسيديم كه مبناي اصلي مشروعيت الزام زوج به طلاق لزوم نفي ضرر و حرج از زوجه مي‌باشد؛ به اين معنا كه اگر انحصار حق طلاق كه در دست زوج است موجب ضرر و زيان و يا عسر و حرج زوجه در زندگي زناشويي گردد، حاكم مي‌تواند، پس از درخواست زوجه و با اثبات ضرر معتنابه و عسر و حرج، حكم به الزام يا اقدام به طلاق نمايد؛ بر اين اساس چه بسا كه بتوان موارد الزام زوج به طلاق را به ديگر مصايق ضرر، از جمله امراض مسري لاعلاج شوهر، تعميم داد.