بايسته‌هاي سند ملي ارزيابي ريسك (خطر) پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در پرتو رويكرد ريسك پايه

ماهيت جرايم سازمان‌يافته به گونه‌اي است كه مقابله با آنها، جز از رهگذر واكنش سازمان‌يافته متناسب با ماهيت جرم، ممكن نيست؛ پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم از خانواده اين نوع از جرايم تعريف مي‌شود؛ ضرورت واكنش روشمند با اين جرايم موجب گرديده است تا گروه ويژه اقدام مالي، به عنوان تخصصي‌ترين سازمان مقابله با جرايم پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، اتخاذ رويكرد ريسك پايه را به كشورها پيشنهاد نمايد. در نظام‌هاي حقوقي كشورها‌ي پيشرو در اين عرصه، براي اتخاذ رويكرد ريسك پايه در مقابله با جرايم مذكور، برنامه‌‌اي راهبردي با عنوان «سند ملي ارزيابي ريسك» تدوين شده است. در همين راستا، در نظام حقوقي ايران ماده 3 «آيين‌نامۀ اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پول‌شويي مصوب 1398» اصل تدوين آن را مورد پيش‌بيني واقع ساخته است؛ اما سند مذكور تاكنون مورد تدوين واقع نشده است و از لحاظ نظري نيز بايسته‌هاي تدوين آن فراهم به نظر نمي‌رسد. بر اين اساس، به منظور تمهيد بخشي از مقدمات نظري تدوين سند مذكور، چالش‌ها و سؤالات اين پژوهه را مي‌توان در قالب چيستي رويكرد ريسك پايه از منظر گروه ويژه اقدام مالي در مبارزه با جرايم پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم و بايسته‌هاي پيشنهادي سند ارزيابي ريسك به عنوان برآمد كلان اين رويكرد در نظام حقوقي كشورها ارائه داد؛ ماحصل تحقيق بدين شرح است كه رويكرد ريسك از منظر گروه ويژه اقدام مالي عبارت است از اينكه با هدف مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم، نهادهاي پولي و مالي اعم از مشاغل و حرفه‌هاي غيرمالي معين و مشاغل و بخش‌هاي پولي چون بانك، بورس و ... با به‌كارگيري اسلوب‌ها و سياست‌ها، حساس به ريسك اقدام كنند و رفتار خود را با توجه به شدت ريسك تنظيم نمايند؛ با توجه به اسناد گروه ويژه اقدام مالي و با عنايت به اسناد ملي ارزيابي ريسك چند كشور پيشرو در اين عرصه، بايسته‌هاي پيشنهادي تدوين سند ملي ارزيابي ريسك مي‌تواند شامل ادبيات بنيادين، جامعۀ هدف در اجراي ارزيابي ريسك ملي، فرايند ارزيابي ريسك، تداوم در ارزيابي ريسك و ماحصل ارزيابي ريسك گردند. لازم به ذكر است كه اين پژوهش با روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده و در جمع‌آوري منابع، روش كتابخانه‌اي را اتخاذ نموده است.