ارزيابي سياست‌‌هاي جمعيتي در سنجه اصول جرم‌انگاري؛ با تأكيد بر قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت

مداخله اخير در آزادي‌هاي فردي به موجب «قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت» از منظر اصول فراتقنيني حاكم بر قدرت كيفري با دو بايسته مشروع و موجه بودن قابل ارزيابي است. پژوهش پيش رو با روش توصيفي ـ ‌تحليلي به منظور ارزيابي مداخلات قهري در حوزه جمعيت، با هدف بررسي انطباق آن با محدوديت‎هاي اخلاقي در استفاده از كيفر صورت گرفته است. با واكاوي موضوع از منظر مهم‌ترين اصول جرم‌انگاري، يعني سه‌گانه «ممنوعيت ايراد ضرر به ديگري»، «حمايت از خير فردي» و «تضمين اخلاق با ابزار كيفر» اين نتيجه حاصل مي‌شود كه ماهيت اين مداخلات با آنچه پيش‌تر در اين حوزه صورت مي‌گرفت تفاوت‌ مهمي دارد؛ به اين معنا كه قانونگذاري در اين حوزه با چالش‌‌هاي بيشتري مواجه است و ضرورت توجيه اين مداخلات را پررنگ‌تر از قبل پيش مي‌كشد: در سير جديد مداخلات، اين فرزندنياوري است كه موضوع مداخله قرار مي‌گيرد: «ممنوعيت عقيم‌سازي»، «ممنوعيت بستن لوله‌هاي فالوپ»، «دشوار كردن دسترسي به وسايل پيشگيري از بارداري» و «محدوديت بر غربالگري» به عنوان تدابير جديد افزايش جمعيت، بايد از صافي‌هاي جرم‌انگاري عبور داده شوند. در صافي نخست يعني اصل ضرر، مداخلات صورت‌گرفته به تمامي از اين اصل رويگردان‌اند؛‌حتي خوانش‌هاي محافظه‌كارانه از ضرر هم قادر به توجيه مداخلات جديد نيستند. توسل به اخلاق‌گرايي كيفري به عنوان دومين صافي، در موضوعي ذاتاً اخلاق خنثي نخواهد توانست اين مداخلات را توجيه كند و در نهايت در عبور از صافي پدرسالاري كيفري، مداخلات صورت‌گرفته با تعارضي آشكارا دروني مواجه است به گونه‌اي كه خير فردي به عنوان توجيه‌گر مداخله در اين فيلتر، قابليت توجيه همگون مداخلات جديد را پيدا نخواهد كرد.