ارزيابي جرم‌انگاري تكدّي در پرتو معيار پالايش

جرم‌انگاري فرآيندي خِرَدمحور و مبتني بر اصول، موازين و ساختار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي حاكم بر هر جامعه است كه برآيند آن اعلام ممنوعيت انجام يك رفتار يا ترك آن توأم با واكنش كيفري است. تكميل اين فرآيند و جرم‌انگاري يك رفتار متضمن عبور از مراحل گوناگون است. «جاناتان شُنشك»، به عنوان يكي از فلاسفه حقوق كيفري، سه صافي اصول، پيش‌فرض‌ها و پيامدهاي عملي جرم‌انگاري را به عنوان موانع پيشِ روي قانونگذاران كيفري ذكر مي‌كند. بر اين اساس، پژوهش حاضر در مقام ارزيابي جرم‌انگاري تكدّي در پرتو ديدگاه «شنشك» است؛ رفتاري كه به موجب ماده 712 قانون مجازات اسلامي 1375 جرم محسوب شده است.يافته‌هاي حاصل از اين پژوهش گوياي آن است كه تصميمِ قانونگذار در جرم‌ پنداشتنِ تكدّي از پشتوانه نظري قوي برخوردار نيست و هيچ‌ يك از اصول جرم‌انگاري (به عنوان نمونه اصل زيان، پدرسالاري، اخلاق‌گرايي و كمال‌گرايي) نمي‌توانند توجيه‌كننده ممنوعيت اين رفتار باشند. به علاوه تجريمِ آن با تعهدات حقوق بشري دولت‌ها در تضمين حداقل‌هاي رفاهي مغاير است. در واقع تكدّي مصداق يك جرم وارداتي است كه با تقليد محض از قوانين برخي كشورها و بدون توجه به واقعيت‌هاي جامعه ايران، وارد زرادخانه حقوق كيفري شده است. در اين راستا پيشنهاد مي‌شود 1) اين رفتار صرفاً در صورتي جرم محسوب شود كه با بهره‌كشي از اطفال و نوجوانان توأم باشد؛ و 2) قانونگذار ضمن جرم‌زدايي از تكدّي، اين رفتار را در قلمرو سياست‌گذاري اجتماعي و نه كيفري بگنجاند.