هم‌سنجي مؤلفه‌‌هاي دادرسي علني در نظام بين‌المللي حقوق بشر و نظام دادرسي كيفري ايران

دادرسي علني به‌‌ جاي ماهيت تك‌‌بُعدي، ساختاري تركيبي و قابل تجزيه به عناصر مختلف دارد كه حتّي با فقدان يكي از اين عناصر، مفهوم واقعي آن تحت‌‌الشعاع قرار مي‌‌گيرد. در نظام بين‌‌المللي حقوق بشر، اغلب از طريق نهادهاي نظارتي حقوق بشري مانند دادگاه اروپايي، دادگاه آمريكايي و كميتۀ حقوق بشر، سازكار‌‌هاي مشخصي در جهت رصد و حمايت از حقّ بر دادرسي علني و نظارت دقيق بر اعمال آن در محاكم ملّي، صورت پذيرفته است و از رهگذر رسيدگي به قضايا و پرونده‌هاي مطروحه در اين نهادها، مؤلفه‌هايي براي ساختار دادرسي علني تعريف شده است. اين مقاله با هدف بررسي اين مؤلفه‌‌ها، در پي پاسخ به اين سؤال است كه مفهوم، ماهيت و عناصر رسيدگي علني در نظام دادرسي كيفري ايران تا چه اندازه با معيارهاي مورد پذيرش نظام بين‌‌المللي حقوق بشر مطابقت دارد؟ در اين راستا، پژوهشِ حاضر با رويكردي توصيفي ـ تحليلي و با بهره‌گيري از منابع كتابخانه‌‌اي، جايگاه موضوع مورد بحث را به‌‌صورت تطبيقي در اين دو نظام تشريح مي‌‌نمايد. هم‌سنجي اين موضوع در نظام بين‌‌المللي حقوق بشر و نظام دادرسي كيفري ايران، نمايانگر اين است كه به‌رغم آنكه دادرسي علني به‌ عنوان يك اصل بنيادين در قانون اساسي ايران به رسميت شناخته شده است، ليكن پياده‌سازي آن در نظام تقنيني و قضايي ايران مستلزم اين است كه از يك سو، قانونگذار به برخي مؤلفه‌هاي دادرسي علني كه تاكنون از آنها غفلت نموده است، تصريح نمايد و از سوي ديگر، چالش‌هاي اجرايي و عملي موجود در رويه دادگاه‌‌هاي كيفري در اين خصوص مرتفع گردد.