اخلاقگرايي قانوني، از نتيجه گرايي تا وظيفه گرايي

اتّصاف عمل به اخلاق در تكاليف اخلاقي نيازمند اراده آزاد است و عنصر اجبار، عمل را تهي از اخلاق كرده و نمي‌توان برآيندي اخلاقي را انتظار داشت. اين منظر ديد كه از بنيان عقلاني مستحكمي برخوردار است عمدتاً منتسب به كانت فيلسوف وظيفه‌گراست. اما رويكرد مقابل در حوزه اخلاق هنجاري يعني نتيجه‌گرايي با عنايت بر عواقب عمل، حكومت را مجاز به الزام كيفري اخلاق مي‌داند. با اين وجود مسئله بنيادين عدم عنايت به اراده اخلاقي فاعلان و ناكارمدي چنين نظراتي كه بسا يكي از دلايل آن عدم عنايت به اراده مخاطبان باشد، برخي انديشمندان سودگرا را برآن داشته تا با اتخاذ روي‌كردي بينابين و البته معترفانه بازگشت در ملحوظ داشتنِ موقعيت اراده داشته باشند تا بنيان نظريشان زير سؤال نرود. بدين وجه‌ كه ضمن تأكيد بر اهميت مقوله اراده آزاد در پذيرش تكاليف اخلاقي قائل هستند كه موقعيت متأملانه را بايد از موقعيت فعلي سوا كرد. لذا در اين مقال قصدمان سنجش اخلاق‌گرايي‌قانوني در قالبي فراحقوقي، در صافي دو نظريه اخلاقيِ هنجاري بوده و ارزيابي شد كه روي‌كرد وظيفه‌گرايي عنصر اراده را در فاعل اخلاقي و درتكاليف مبتني بر اخلاق و فضيلت بر صدر ‌نشانده و ضروري مي‌داند. لذا خدشه به اين عنصر از طريق اجبار، حال از گذر تهديد و كيفر كه در بطن و متن اصل ‌اخلاق‌گرايي‌قانوني وجود دارد، اراده آزاد را كه بنياد تكاليف اخلاق است تهي مي‌كند و اين منظرِ تجويزي (وظيفه‌گرايي) كه مطمح نظر نويسندگان حاضر هم هست بدانجا ختم مي‌شود كه حقوق‌كيفري رد اين گستره نيز نمي‌تواند متكفل الزام و ترويج اخلاق باشد.