امكان‌سنجي دادرسي علني در فضاي مجازي

اصل علني بودن دادرسي در زمره اصول بنيادين دادرسي است كه در اسناد معتبر حقوق بشر از بايسته­هاي دادرسي عادلانه تلقي و در فقه اماميه نيز نشانه­هاي بارزي بر تأييد آن وجود دارد. قانون قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 برخلاف قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در خصوص اين اصل سكوت اختيار كرده است؛ لكن با وجود تصريح اصل 165 قانون اساسي به لزوم علني بودن محاكمات، بي­ شك رعايت آن در محاكمات مدني نيز ضروري است. علني بودن دادرسي محدود به دادرسي معمول كه طرفين حضور فيزيكي در دادگاه دارند نيست بلكه به نوع الكترونيكي آن هم قابل تسري است؛ زيرا اين نوع دادرسي تفاوت ماهيتي با دادرسي معمول ندارد و تنها تشريفات برگزاري اين دو متفاوت است. از طرفي با توجه به اينكه هم اكنون كمبود فضا و نيز بعد مسافت باعث مهجور ماندن وصف علني دادرسي­‌ها شده است؛ استفاده از ابزارهاي الكترونيكي اين امكان را فراهم مي­سازد تا عموم با صرف وقت و هزينه كمتر در دادگاه حضور يابند. استفاده از اين شيوه نه تنها مباينتي با مباني فقهي ندارد بلكه به دليل دفع ضرر ناشي از مهجور ماندن علني بودن دادرسي و تسهيل رعايت آن با توجه به مقتضيات زماني و مكاني همسو با موازين شرعي است. بناي عقلا، عموم و اطلاق ادله مشعر بر لزوم علني بودن محاكمات به انضمام عدم منع و ردع شارع نيز اين نظر را تأييد مي­كند؛ بنابراين شايسته است كه نظام جامع دادرسي الكترونيك و شبكه ملي عدالت صرفاً متوجه اصحاب دعوي نگردد و با ايجاد زيرساخت­‌هاي فني و حقوقي به افرادي از اجتماع كه قصد حضور در جلسات دادگاه يا دسترسي به آراء صادره را دارند نيز تسري يابد.