بررسي آثار سياست حذف ارز ترجيحي بر شاخص‌ قيمت‌ها و هزينه زندگي خانوارها در سال 1401

نوسان‏ هاي نرخ ارز در ايران به‌صورت مستقيم بر قيمت‌هاي داخلي از مجاري واردات نهاده‌هاي واسطه‌اي و كالاهاي مصرفي اثر دارد. با تشديد تحريم‌ها، از سال 1397، يكي از سياست‌هاي ويژه تأمين كالاهاي مصرفي جامعه تخصيص ارز ترجيحي به واردات كالاهاي اساسي بوده است. با اين همه، تعداد كالاهاي مشمول اين سياست در طول زمان كاهش يافت، تا آنكه در ابتداي سال 1401، تنها چند كالا مشمول اين سياست بودند. سياست حذف ارز ترجيحي كالاهاي اساسي در سال 1401، ‌به‌سبب افزايش هزينه‌هاي واردات و نيز تغيير قيمت ساير كالاها، بر شاخص قيمت‌ها و هزينه زندگي خانوارها اثرگذار است. در پژوهش حاضر، براي بررسي آثار افزايش قيمت كالاهاي اساسي شامل محصولات دام و طيور (نهاده‌هاي دامي) و نيز روغن خوراكي، از ماتريس حسابداري اجتماعي سال 1395 استفاده شد. نتايج نشان داد كه افزايش قيمت محصولات دام و طيور و روغن نباتي، به‏ ترتيب، موجب افزايش 5.4 و 7.8 واحد درصدي شاخص قيمت خواهد شد و شاخص هزينه زندگي خانوارها نيز 9.9 درصد (تعديل كامل قيمت‌ها) و 8.9 درصد (با تعديل قيمت‌ها تنها در 57 فعاليت در ماتريس حسابداري اجتماعي) خواهد بود. همچنين، اثر افزايش قيمت نهاده‌هاي دامي و روغن نباتي بر شاخص هزينه زندگي خانوارهايي با سطح درآمدي پايين‌تر به‌مراتب بيشتر است. از سوي ديگر، تأثير افزايش قيمت محصولات دام و طيور بر هزينه زندگي خانوارها شديدتر از حذف ارز ترجيحي روغن است. افزون بر اين، از آنجا كه واحدهاي توليدي در بخش دام و طيور خرد و كوچك به ‏شمار مي ‏روند، در اثر حذف ارز ترجيحي، سرمايه در گردش آنها تنها براي خريد دان بيش از پنج برابر افزايش خواهد يافت.