شناسايي و رتبه‌بندي مشكلات سياست خريد تضميني محصولات كشاورزي و راهكارهاي جايگزين

سياست خريد تضميني يكي از سياست‌هاي حمايتي دولت است كه از سال 1368، در ايران، براي برخي از محصولات به اجرا درآمده است. از اين‏رو، تحقيق حاضر از طريق تكميل پرسشنامه مقايسات زوجي توسط كليه مديران و مسئولان سازمان مركزي تعاون روستايي به‏ عنوان مجري اين سياست و مجريان استاني در استان‌هاي فارس، خوزستان، اردبيل، گلستان، اصفهان و كرمان و نيز مباشران خريد در سال 1396 اجرا شد. در تحقيق حاضر، با استفاده از فرآيند تحليل سلسله‏ مراتبي (AHP)، به شناسايي و رتبه‌بندي مشكلات سياست خريد تضميني و اولويت‌بندي راهكارهاي حل اين مسائل پرداخته شد. بر اساس نتايج به‏ دست‏ آمده، مسائل و مشكلات شناسايي ‏شده سياست خريد تضميني، به‏ ترتيب اولويت، عبارت ‏اند از مسائل قانوني و نهادي، نظام اداري و سازماني، قيمت‌گذاري، درجه‌بندي و تفكيك كيفيتي، اعتباري و مالي و سرانجام، امكانات ذخيره‌سازي و فرآوري. همچنين، راهكارهاي پيشنهادي با توجه به وزن‏ هاي به ‏دست ‏آمده براي مسائل يادشده با استفاده از مقايسات زوجي و روش فرآيند تحليل سلسله‏ مراتبي، به ‏ترتيب اولويت، عبارت‏ اند از فروش در قالب مزايده يا استعلام بها، فروش در قالب ترك تشريفات، فروش در بورس و پرداخت مابه‌تفاوت به كشاورزان، ارائه تسهيلات تكليفي، پرداخت يارانه به توليد و ادامه وضعيت فعلي با بهبود مسائل. بنابراين، بهره ‏گيري از سياست خريد تضميني در كنار سياست‌هاي افزايش عملكرد و بهره‌وري براي اثربخشي هرچه بيشتر آن در افزايش درآمد كشاورزان و همچنين، سرمايه‌گذاري در توليد محصولات كشاورزي و كاهش فقر و مصرف نهاده‎ ها در بخش كشاورزي توصيه مي‌شود.