بررسي آثار حذف ارز ترجيحي نهاده هاي كشاورزي بر بخش كشاورزي ايران: رهيافت مدل تعادل عمومي محاسبه پذير پوياي بازگشتي (RDCGE)

سياست تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي، از يك سو، به دليل نگراني از آثار سوء حذف آن بر اقشار ضعيف جامعه و از سوي ديگر، با توجه به عدم اطمينان از تحقق اهداف مورد نظر، همواره محل بحث ميان موافقان و مخالفان ادامه اين سياست بوده است. افزون بر اين، دست كم تا پايان سال 1400، هيچ ‏گونه سياست جايگزين مناسب براي تخصيص ارز ترجيحي به كالاهاي اساسي اتخاذ نشده و بي ترديد، پيش نياز اتخاذ هرگونه سياست جايگزيني، برآورد آثار حذف ارز ترجيحي بر بخش هاي اقتصادي است. از اين‏رو، در مطالعه حاضر، آثار تكانه (شوك) ناشي از سناريوهاي حذف نرخ ارز ترجيحي نهاده هاي كشاورزي (25%، 50% و 100%) بر متغيرهاي اقتصادي بخش كشاورزي برآورد شد. بدين منظور، گردآوري داده ها از ماتريس حسابداري اجتماعي 1390 و جدول داده ستانده 1395 و تحليل آنها با مدل تعادل عمومي محاسبه پذير پوياي بازگشتي (RDCGE) صورت گرفت. نتايج نشان داد كه حذف ارز ترجيحي، به ترتيب، بر واردات، ارزش افزوده، تشكيل سرمايه ثابت و صادرات زيربخش هاي توليدات دامي، توليدات گياهي، ماهيگيري و جنگل‏داري بيشترين تأثير منفي را دارد، به ‏گونه ‏اي كه تأثير آن بر ارزش افزوده، تشكيل سرمايه ثابت، واردات و صادرات كل بخش كشاورزي، به ترتيب، 3/05 ، 2/50 ، 3/89 و 1/48- درصد است. در نهايت، از آنجا كه آثار منفي حذف ارز ترجيحي نهاده هاي كشاورزي بر بخش كشاورزي كمتر از افزايش تورم ناشي از عدم حذف ارز ترجيحي كالاهاي اساسي و حتي كمتر از تورم ناشي از حذف كل اين ارز است، حذف ارز ترجيحي نهاده هاي كشاورزي پس از اتخاذ سياست حمايتي جايگزين (سياست تركيبي با حمايت مؤثر از توليدكنندگان و مصرف كنندگان به‏ ويژه اقشار آسيب ‏ذير مانند كارت اعتباري يا تركيب سبد كالايي با كارت اعتباري) پيشنهاد شد.