نقش قرارداد در تحقق داوري اجباري در نظام حقوقي ايران

اگرچه داوري اجباري در نظام‌هاي حقوقي مختلف، از جمله حقوق ايران، پديده جديدي نيست، اما اجبار به داوري از طريق الزام به درج آن در قرارداد نهادي است كه طي سال‌هاي اخير در نظام حقوقي ايران پديدار شده و در نظام‌هاي حقوقي ديگر مسبوق به سابقه نمي‌باشد. يكي از مشخص‌ترين نمونه‌هاي اين نوع الزام از طريق قرارداد را در ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه (تنفيذي در ماده 30 قانون نحوه اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 1387)، مي‌توان يافت كه تصريح مي‌كند داوري موضوع اين قانون بايد به‌عنوان شرط در قرارداد واگذاري سهام و اموال دولت در فرايند خصوصي‌سازي درج شده و به امضاي طرفين برسد. اين الزام قانونگذار، علاوه بر تمامي پرسش‌هاي معمول در خصوص داوري اجباري، پرسش‌هاي ديگري را نيز در باب ماهيت و آثار اين نوع داوري برمي‌انگيزد. در پژوهش حاضر، پس از بررسي پيشينه موضوع در نظام حقوقي ايران و مطالعه تطبيقي آن با چند نظام حقوقي ديگر و همچنين تلاش براي كشف دليل يا دلايل اين شيوه بديع قانون‌گذاري، با تمركز بر ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه به‌عنوان فرد اجلي متضمن اين شكل از داوري اجباري، به اين پرسش مبنايي پرداخته مي‌شود كه آيا صلاحيت هيئت داوري موضوع قانون مورد بحث ناشي از اراده قانون‌گذار است يا آن را بايد حاصل توافق طرفين تلقي نمود. پاسخ نگارندگان به اين پرسش اين است كه بنا به دلايل متعدد داوري‌هاي اجباري از طريق الزام به درج در قرارداد را نبايد قراردادي محسوب كرد و بايد آن‌ها را در شمار داوري‌هاي اجباري معمول -از طريق قانون‌گذاري- به شمار آورد.