مطالعه تطبيقي اصول حاكم بر كيفرگزيني در حقوق كيفري ايران و آلمان

كيفرگزيني، حلقه واصل كيفرگذاري و اجراي كيفر است كه متولي آن قضات در دادگاه ها هستند. به منظور تعيين كيفر مناسب بايد اصولي بر آن حاكم باشد تا موجب بي عدالتي نگردد. هر كشوري ممكن است اصول خاصي را براي اين مرحله پيش بيني كند كه از نوع نظام حقوقي و اهداف آن نشأت مي گيرد. اين مقاله با هدف بررسي اصولي كه بر كيفرگزيني حاكم است، با استفاده از روش توصيفي – تحليلي، دو نظام حقوقي ايران و آلمان را به عنوان دو كشوري كه از نظام حقوق نوشته برخوردارند، برگزيده است. بررسي قوانين دو كشور بيانگر وجود اصول مشتركي در دو نظام حقوقي است كه بر تحميل اصل كيفر و تعيين ميزان و نوع آن حاكم است. مهم‏ترين اصولي كه مي توان به آن اشاره كرد عبارتند از اصل قانون مندي كيفر، اصل عطف بماسبق نشدن كيفر، اصل قضامندي كيفر و اصل تناسب. البته، اصولي مانند اصل عادلانه بودن كيفر و قاعده ممنوعيت محاسبه مكرر در نظام حقوقي آلمان به طور قاعده مند وارد ادبيات تقنيني اين كشور شده، ولي در حقوق ايران با وجود پذيرش ضمني آن هنوز در نصّ قوانين به چشم نمي‏خورد. با اين حال، نظام حقوقي هر دو كشور در حوزه اصول حاكم بر تعيين ميزان و نوع كيفر در مرحله كيفرگزيني نقصان‏هايي دارند كه مي­توان بخشي از آن را در قالب صدور رهنمودهايي، مانند رهنمودهاي تعيين كيفر در كشورهاي كامن لا، جبران كرد.