حبس‌گرايي و تشديد مشكلات زندان‌ها در آيينه «تبصره ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر»

امروزه اگر ابعاد معضل اعتياد و مواد مخدر و روان گردان برشمرده شود، بي شك، يكي از ابعاد مهم آن كه هم داراي آثار اقتصادي است و هم داراي تبعات خانوادگي و اجتماعي و فرهنگي، مسأله افزايش جمعيت محكومان جرايم مواد مخدر و روان گردان به مجازات حبس است. بنا بر اين، نتايج تحقيقات و عبرت از تجربيات گذشته، اين انتظار معقول را ايجاد مي كند كه درباره افزايش جمعيت زندانيان جرايم مواد مخدر و روان گردان تدبيري انديشيده شود، و از راه تعميم اصلاحات صورت گرفته در قوانين عام و يا با وضع مقررات خاص، در سياست هاي پيشين تجديدنظر شود. با اين حال، از نقطه نظر كيفر حبس، نه تنها اين انتظار تا كنون محقق نشده، بلكه در نيمه دهه 1390 قانوني همسو با سياست هاي حبس گراي گذشته و برخلاف همه يافته هاي علمي و تجربه هاي قبلي به تصويب رسيد كه سياست كيفري در قبال مواد مخدر و روان گردان را در زمينه مجازات حبس تشديد نمود. اين قانون چيزي نبود جز قانون ماده واحده الحاقي به قانون مبارزه با مواد مخدر كه گرايش به سخت گيري و حبس گرايي را در تبصره خود به نمايش مي گذارد. اين مقاله با اتخاذ روش توصيفي تحليلي، ضمن بررسي چرايي و چگونگي تصويب تبصره مزبور، به ارزيابي آن مقرره از منظر سياست حبس زدايي پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه تصويب اين قانون سخت­گيرانه، بيش از آنكه متكي به مباني فقهي-حقوقي يا دلايل علمي باشد، به منظور اقناع طرف داران مجازات اعدام و پاسخ به مطالبات كيفرگراييِ عوام گرايانه ايشان صورت گرفته است. اين مقرره، برخلاف سياست هاي كلي نظام، برنامه هاي توسعه، و رويكرد قوانين عادي، به توسعه و تقويت حبس گرايي پرداخته، نظام عدالت كيفري را با مشكلات عديده اي همچون تشديد تورم جمعيت زندانيان و افزايش هزينه هاي زندان ها، افزايش مشكلات خانواده محكومان و وارد كردن نوجوانان و جوانان به چرخه رسمي عدالت كيفري مواجه مي كند.