راهبري شركتي و هزينه نمايندگي (با رويكرد مبتني بر مدل) و نقش ميانجي سياست‌هاي مالي

با جدايي مالكيت از مديريت، راهبري شركتي در هدايت سياست‌هاي مالي مديريت توسط سهامداران ابزار مناسبي براي كاهش هزينه نمايندگي است. نوآوري اين پژوهش، اندازه‌گيري هزينه نمايندگي با رويكرد مبتني بر مدل (براي اولين بار در جهان) و تعديل Q توبين با تورم (براي اولين بار در كشور) است. هزينه نمايندگي با 6 سنجه‌ متفاوت سنجيده شده و اثر راهبري شركتي بر آن با نقش ميانجي نسبت بدهي و نسبت تقسيم سود تحليل شده است. داده‌هاي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران به استثناي شركت‌هاي واسطه‌گري مالي در بازه زماني 1385 الي 1398 به كمك مدل‌يابي معادلات ساختاري تحليل و با توجه به نرمال نبودن داده‌هاي پژوهش از رويكرد واريانس‌محور آن، روش حداقل مربعات جزيي (PLS) استفاده شده است. طبق نتايج در همه مدل‌هاي اجرا شده بر مبناي6 سنجه هزينه نمايندگي، راهبري شركتي بر نسبت سود تقسيمي تاثير مثبت و نسبت بدهي بر هزينه نمايندگي تاثير منفي دارد. ضمناً در رويكرد مبتني بر مدل (جز خطاي رگرسيون به‌عنوان سنجه هزينه نمايندگي) (نوآوري پژوهش)، برخلاف ساير سنجه‌هاي هزينه نمايندگي، مسير تاثير راهبري شركتي بر تقسيم سود و تقسيم سود بر هزينه نمايندگي تاييد شد. به دليل تاثير نسبت بدهي بر هزينه نمايندگي، اصلاح ديدگاه سهامداران براي هدايت تعديل نسبت بدهي در راستاي هزينه سرمايه پيشنهاد مي‌شود.