ارزيابي كالري دريافتي گروه‌هاي درآمدي مختلف خانوار تحت تأثير سياست جبران درآمد اسمي ناشي از شوك قيمت مواد غذايي منتخب

امنيت غذايي و تبعات جانبي آن موضوعي است كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم تمامي كشورهاي جهان بويژه كشورهاي در حال توسعه مانند ايران را با چالش هاي جدي مواجه ساخته است. با توجه به اهميت تغذيه و مصرف مواد غذايي در برنامه ريزي بودجه خانوار و تاثير مستقيم قيمت ها در آن، اين مقاله درصدد بررسي اثرات شوك هاي قيمتي همراه با سياست جبران درآمد اسمي بر امنيت غذايي خانوارها است. براي دستيابي به اين هدف، چهار گروه مواد غذايي فرآورده هاي غلات (نان، برنج و ماكاروني)، فرآورده هاي دام (گوشت قرمز، گوشت سفيد، لبنيات و تخم مرغ)، محصولات كشاورزي (سيب زميني، سبزيجات، ميوه جات و حبوبات) و محصولات فرآوري (روغن و شكر) به دليل سهم بالا در سبد غذايي خانوارها در نظر گرفته شد. با استفاده از مدل تعادل چند بازاري، اثرات شوك هاي قيمتي اين گروه از محصولات همراه با سياست جبران درآمد اسمي بر ميزان كالري دريافتي خانوارها به تفكيك گروه هاي درآمدي شهري، روستايي ارزيابي شد. نتايج نشان داد كه افزايش درآمد، الگوي مصرف خانوارهاي فقير را به سمت مصرف بيشتر فرآورده هاي دامي با فرض ثبات قيمت اين محصولات و الگوي مصرف خانوارهاي متوسط را به سمت مصرف بيشتر محصولات كشاورزي علي رغم افزايش قيمت اين محصولات، سوق خواهد داد. در اين راستا، نتايج نشان داد كه حساسيت خانوارهاي فقير جامعه به ويژه خانوارهاي فقير روستايي به تغييرات درآمدي بسيار زياد است و افزايش يا كاهش درآمد اين گروه خانوارها مي تواند نقش تعيين كننده اي در بهبود يا تضعيف امنيت غذايي آن ها داشته باشد. لذا پيشنهاد مي شود كه دولتمردان در شرايط بروز تورم در محصولات و مواد غذايي، از طريق اعطاي يارانه و تخصيص بودجه لازم به خانوارهاي فقير به ويژه فقراي روستايي، نقشي مهم در جهت حمايت از اين خانوارها ايفا نمايند. بطوركلي با توجه به تأثيرپذيري متفاوت خانوارها با سطوح مختلف درآمدي، لازم است، سياست هاي حمايتي لازم، بر اساس سطوح درآمدي خانوار اتخاذ شود. بر اين اساس پيشنهاد مي شود سياست هاي حمايتي كه تركيبي از سياست هاي قيمتي و درآمدي جهت مديريت تقاضاي خانوارها مورد استفاده قرار گيرد.