بررسي مقايسه اي انقلاب اسلامي بر مبناي عدالت و حكومت اموي بر بنيان مشروعيت خشونت و زور مداري

فقه حكومتى ، علم به احكام شرعى فرعى ازروى ادلّه تفصيلى بارويكردى كلان وحكومتى مي باشد. پس از انقلاب اسلامي و به موازات طرح و پيگيرى اهداف انقلاب، مسئله بسط عدالت در صدر قرار گرفت . مرحله توسعه انقلاب و تبديل آن به تمدن اسلامى و بسط عدالت اجتماعى، سياسى، فرهنگى و اقتصادى، نيازمند فقهى عدالت معيار و عدالت گستر است و نگاه حاكم در فقه عدالت گستر، بايد نگاه كلان، اجتماعى و حكومتى باشد.برآمدن خلافت اموي نه بر بنيان مشروعيت الهي بلكه بر مشروعيت زور و خشونت بود. براي استقرار و تثبيت خود، سياست هاي خشونت باري در قلمرو اسلامي به كار بست و باعث ايجاد جو رعب و وحشت گرديد. هر صداي مخالف را سركوب و با سياست خشن به غصب قدرت و اموال مردم اقدام كرد. اين تحقيق در پي پاسخ به اين سوال است كه بني اميه براي مشروعيت بخشيدن به حكومت و سياست هاي خود، چه اعمالي را به كار برد؟ نتايج تحقيق نشان داد: با به قدرت رسيدن معاويه خلافت تقريباً موروثي شد و چون غالبيت مسلمانان پذيراي اين موضوع نبودند، مشوعيت بني اميه زير سؤال و از آن ايراد گرفته شد و باعث بروز نارضايتي ها و مخالفت شديدي از سوي مسلمانان و بزرگان قوم گرديد. ب