فرصت‌ها و چالش‌هاي ديپلماسي اقتصادي ايران در بستر توافق مشاركت جامع راهبردي با چين

ايران و چين دو كشوري‌ كه درگير تعارضات ساختاري با نظام بين‌الملل هستند، در يك روند مبتني بر هم‎گرايي، توافقي موسوم به «توافق مشاركت جامع راهبردي» امضاء كرده‌اند كه اساساً معطوف به اهداف ژئواكونوميكي است. اين سند مشاركت مي‌تواند حامل فرصت‌هايي براي ديپلماسي اقتصادي ايران بوده و در عين حال، اجراي آن با چالش‌هايي نيز همراه خواهد بود. نوشتار پيش رو در پي پاسخ به اين پرسش است كه توافق مشاركت جامع راهبردي چه فرصت‌ها و چالش‌هايي براي تقويت ديپلماسي اقتصادي ايران به همراه دارد؟ فرضيه آن است كه اين توافق متضمن فرصت‌هاي اقتصادي براي ايران در حوزه‌هاي تسهيل زيرساخت‌هاي ارتباطات و اطلاعات، گسترش تجارت و سرمايه‌گذاري، همكاري مالي و بانكي، مشاركت در ابتكار كمربند و راه و كاهش فشارهاي تحريمي است. باوجود اين، چالش‌هايي مانند رويكردها و انتظارات متفاوت از توافق، ناهماهنگي دو كشور در حوزه‌هاي نظري و عملي سياست‌گذاري، ساختارهاي تجاري متفاوت، تحريم‌زدگي هم‎گرايي مالي و بانكي دو كشور و كمبود ديپلمات‌هاي اقتصادي و تجاري ايراني بازدارنده ديپلماسي اقتصادي ايران مي‌شوند. هدف پژوهش آن است كه نقاط تلاقي و تفارق ميان ديپلماسي اقتصادي ايران و چين به‌موجب توافق 25 ساله شناسايي و تجزيه و تحليل شود. دستيابي به اين هدف براساس روش توصيفي - تحليلي و با تكيه بر چارچوب‌هاي مفهومي و نظري ديپلماسي اقتصادي دنبال مي‌گردد. نتيجة نهايي بيانگر آن است كه باوجود گشايش‌هايي براي ديپلماسي اقتصادي ايران در پرتو توافق راهبردي، امّا چالش‌هاي تأثيرگذاري نيز آن را تحت‌ تأثير قرار مي‌دهد. مهم‌ترين اين چالش‌ها ساية سنگين تحريم‌هاست كه قدرت مانور ايران را در بهره‌مندي از مزاياي اقتصادي اين توافق به‌شدت محدود مي‌سازد.