بررسي اثرات تحريم‌هاي تجاري بر اقتصاد ايران با استفاده از روش تعادل عمومي قابل محاسبه: با تاكيد بر توليد و قيمت‌ها

هدف اصلي اين تحقيق ارزيابي اثرات اقتصادي تحريم بر عليه ايران است. اين تحليل با استفاده از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه  و  با تمركز با صادارت، واردات، توليد و سطح قيمت ها انجام مي گيرد. بر اين اساس پس از كاليبره كردن مدل تعادل عمومي قابل محاسبه و اندازه گيري مقادير پارامترها و متغيرهاي برون زا، اثرات اقتصادي تحريم در اقتصاد ايران با استفاده از  جدول داده ستانده سال 1395 و ساير اطلاعات آماري، بر اساس سناريوسازي، مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده با استفاده از نرم افزار گمز نسخه 34 و در قالب دو سناريو تحقيق، نشان مي دهد كه تحريم واردات، اثرات اقتصادي شديدتري در مقايسه با تحريم صادرات بر اقتصاد ايران داشته و در سناريو اول و دوم به ترتيب 6.72 و 9.87 درصد موجب كاهش رشد اقتصادي و 23.6 و 29.46 درصد موجب افزايش سطح عمومي قيمت هاي طرف توليد مي شود. در تحريم صادرات نيز طي دو سناريو اول و دوم، رشد اقتصادي 2.05 و 4.55 و سطح قيمت ها نيز 2.03 و 4.5 درصد كاهش مي يابند. نكته قابل توجه در اين بحث، كاهش سطح عمومي قيمت ها در تحريم صادرات بوده كه مطابق با تحليل نظري است كه به دليل محدود شدن بازار صادرات و ايجاد مازاد عرضه كالا در بخش توليد رخ داده است.