تعيين سطح بدهي و قواعد مالي متناسب با اقتصاد ايران در چارچوب اصلاح ساختاري بودجه

كشورهاي صادركننده نفت اغلب با اتخاذ سياست‏هاي مالي چرخه‏اي موجب تشديد و نوسانات اقتصاد كلان مي‏شوند. شواهد تجربي نشان مي‏دهد كه دليل اصلي عدم ثبات در كشورهاي صادركننده نفت مديريت نامناسب منابع نفتي در اين كشورهاست. در اين مطالعه پس از معرفي يك مدل اقتصاد كلان باز كوچك با نظام ارزي شناور مديريت شده دو نرخي و برآورد آن با استفاده از داده‌هاي فصلي اقتصاد كلان ايران، پنج قاعده مالي قاعده تراز بودجه (BBR)، قاعده مالي ضدچرخه‌اي (CCR)، قاعده مالي مازاد ساختاري بودجه (SSR)، قاعده مخارج دولت (EXR) و قاعده درآمد دولت (INR) معرفي شد. جهت بررسي و انتخاب قاعده مالي مناسب براي اقتصاد ايران از دو رويكرد زيان اجتماعي و قاعده آماري نسبت بيز استفاده شد. نتايج نشان مي‌دهد كه هم معيار آماري و هم معيار رفاهي مؤيد آن هستند كه قاعده مناسب براي اقتصاد ايران قاعده مالي SSR‌ است. به بيان ديگر، چون بخش اصلي درآمد دولت از محل فروش نفت است، پيروي از يك قاعده مازاد ساختاري بودجه حداقل كردن آثار منفي نوسانات شديد درآمدهاي نفتي بر ساختار اقتصاد كلان را فراهم ساخته و بودجه دولت نيز به شكل بسيار بهتري متوازن مي‌گردد. همچنين نظام نرخ ارز شناور مديريت شده تك‌نرخي در كنار قاعده مالي منتخب به رفاه اجتماعي بالاتري مي‌انجامد.