عنوان مقاله :
مدل سازي ريسك اعتباري شركتهاي دانش بنيان مطالعه موردي: شركتهاي دانش بنيان پاركهاي علم و فنآوري در استان سمنان
پديد آورندگان :
پروري نژاد ، قاسم دانشگاه ازاد اسلامي واحد مهديشهر - گروه اقتصاد , ابونوري ، اسمعيل دانشگاه سمنان , دهقاني ، علي دانشگاه صنعتي شاهرود - گروه اقتصاد
كليدواژه :
ريسك اعتباري , رگرسيون لاجيت , نسبت تمركز , الگوي لگنرمال , شركتهاي دانش بنيان
چكيده فارسي :
هدف اصلي اين مطالعه، شناسايي عوامل مؤثر بر ريسك اعتباري شركتهاي دانشبنيان مستقر در پاركهاي علم و فنآوري استان سمنان و ارائه مدل مناسب براي سنجش ريسك اعتباري آنها است. جامعه آماري تحقيق شامل تمامي ۶۸ شركت دانشبنيان استان سمنان است كه طي سالهاي ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در پاركهاي علم و فنآوري استان سمنان مشغول فعاليت بودهاند. براي اين منظور، مدل رگرسيون لاجيت با متغير وابسته كيفي صفر براي شركتهاي فاقد معوق (فاقد ريسك) و يك براي شركتهاي داراي معوق (داراي ريسك) با ۶ متغير توضيحي شامل متغيرهاي نسبت تمركز، سابقه شركت، نوع وثايق، سابقه اخذ وام، سابقه چك برگشتي و سودآوري پيشنهاد و معرفي گرديد. منبع جمعآوري دادههاي متغير وابسته و متغيرهاي توضيحي به جز نسبت تمركز، سامانه استعلام يكپارچه بانك مركزي است. همچنين براي محاسبه متغير نسبت تمركز، با استفاده از ريز دادههاي بخش صنعت ايران در سالهاي مورد مطالعه، نسبت تمركز ۵ بنگاهي بر حسب اشتغال به تفكيك كدهاي دورقمي صنايع (ISIC) با برازش الگوي پارامتريكي لگنرمال برآورد و ساختار صنعت شناسايي و سپس جايگاه شركتهاي مورد مطالعه در اين ساختار مشخص گرديد. در نهايت به كمك نرمافزار Eviews تمامي متغيرها وارد مدل و برازش صورت گرفت. طبق نتايج حاصل، متغيرهاي نسبت تمركز، نوع وثيقه ملكي و سودآوري به ترتيب داراي اثر منفي و معنيدار بر ريسك اعتباري هستند؛ يعني با افزايش هر يك از اين متغيرها، با فرض ثابت ماندن ساير متغيرها، احتمال معوق شدن تسهيلات يا ريسك اعتباري كاهش مييابد. همچنين به ترتيب متغيرهاي سابقه چكهاي برگشتي، سابقه اخذ وام و سابقه شركت با اثر مثبت و معنادار، بيشترين تأثير را در افزايش ريسك اعتباري دارند. از مجموع ۶۸ شركت دانشبنيان در استان سمنان، تعداد ۴۵ شركت در ساختار رقابت انحصاري، ۲ شركت در ساختار انحصار چندجانبه و ۲۱ شركت در ساختار رقابت كامل جاي دارند.
عنوان نشريه :
پژوهشها و سياستهاي اقتصادي
عنوان نشريه :
پژوهشها و سياستهاي اقتصادي