تنقيح قوانين رسانه‌اي

رسانه ابزار انتقال پيام جمعي است و اين رسانايي، ركن ركين جامعه مردم‌‌سالار است. در چنين جامعه‌ اي مردم از طريق رسانه از حقوق و تكاليف خود مطلع مي‌شوند و به ايفاي نقش ‌هاي كليدي در تصميم‌ سازي، مشاركت در حكمراني و دعوت به خير وفق اصول سوم‌و‌هشتم قانون اساسي مي ‌پردازند. اين مشاركت‌ ها و بهره‌ مندي ‌ها مردم و از سوي ديگر، كنشگري رسانه ‌ها و كارگزاران آنها، تابع الزاماتي قانوني است كه بايد مطابق ماهيت صريح و شفاف قانون، از هرگونه پرده‌پوشي مصون و به‌نحوي كامل در اختيار مردم باشد؛ بنابراين، تدوين و تنقيح قوانين رسانه‌ اي مشتمل بر گردآوري، طبقه‌بندي و تمييز قوانين مجري و معتبر از غير، امري ضروري است كه به‌دليل پيچيدگي ‌هاي رسانه به‌ويژه تحولات فناورانه و همچنين قانونگذاري اشتراكي مجلس شوراي اسلامي با ساير نهادهاي واضع قاعده، ساده نيست. پرسش اصلي در اين مقاله، ناظر به چيستي و چگونگي تنقيح قوانين راجع‌به رسانه است كه با روشي اسنادي و رويكرد توصيفي ـ تحليلي به آن پرداخته خواهد شد. يافته ‌هاي پژوهش نيز از چالش‌ هاي مفهومي و نهادي تنقيح، لزوم تنقيح بر محور تفسير غايت ‌مدار و صيانت از اصل حاكميت قانون، شفافيت و انسجام قانون، برابري و امنيت حقوقي ـ قضايي حكايت دارند.