چالش هاي حقوقي مسدودسازي شبكه‌هاي اجتماعي در پرتو آزادي رسانه

در دنياي ارتباطات، شبكه ‌هاي مجازي و رسانه ‌هاي اينترنتي انحصار رسانه‌ اي كنشگران قديمي ـ دولت‌ ها و صاحبان رسانه را شكسته‌ اند؛ چنان‌كه هر شخص با داشتن يك دستگاه ديجيتال و شبكه‌ اي اجتماعي مي ‌تواند صاحب يك رسانه باشد و از اين طريق، انديشه، عقايد، باورها و سبك زندگي خويش را در معرض عموم قرار دهد و حتي تبليغ كند. در‌واقع حوزه عمومي، از كافه فلسفي ‌هاي قرن هجدهم و نوزدهم به شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه هاي اينترنتي نقل مكان كرده است. در اين فضاي به اصطلاح مجازي، منافع متعارض اعم از نفع فردي و عمومي يا منافع ملي، قومي و غيره مطرح مي ‌شود كه در كنار آزادي رسانه ‌اي بي‌بديلي كه ايجاد شده است، ميل به‌حذف و انسداد برخي عقايد و انديشه‌ها نيز در حال گسترش است. از‌اين‌رو، پرسش اصلي اين پژوهش بررسي مباني موجهه‌ انسداد شبكه‌ هاي اجتماعي و رسانه ‌هاي اينترنتي در تقابل با آزادي بيان و رسانه است كه سعي مي ‌شود با روش اسنادي و رويكردي توصيفي ـ تحليلي  به‌كنكاش در اين زمينه و معلوم ساختن ابعاد مسئله پرداخته شود. در اين ميان بايد دقت نظر داشت كه مسدود‌سازي شبكه‌ هاي اجتماعي از يك استثنا به قاعده تبديل نشود و آزادي بيان و رسانه قرباني منافع گروه خاصي نگردد. همچنين سازكار انسداد و امكان اعتراض و رسيدگي منصفانه و شفاف پيش بيني شود. در اين مقاله به چالش ‌هاي مسدودسازي شبكه هاي اجتماعي در پرتو كنوانسيون ‌هاي بين المللي مرتبط با آزادي رسانه و جريان آزاد اطلاعات و محدوديت هاي آن، نظير معاهده بين المللي 1936 تحت لواي سازمان ملل و همچنين برخي قوانين داخلي مرتبط با اين موضوع، مانند بخش 230 قانون نزاكت ارتباطات ايالات متحده امريكا پرداخته خواهد شد.