تحليل نظام صدور مجوز دام سنگين در توسعه اقتصاد روستايي(وضع فعلي و بهينه)

يكي از مهم‌ترين و مؤثرترين مشوق هاي سرمايه گذاري و بهبود محيط كسب‌وكار، تسهيل و تسريع فرايندهاي صدور مجوزهاي كسب‌وكار است. اين فرايند داراي چنان اهميتي است كه به تنها مؤلفه يا دست‌كم يكي از اصلي ترين مؤلفه‌ها براي ارزيابي‌هاي بين‌المللي محيط كسب‌وكار تبديل‌شده است. رويه‌هاي صدور مجوز در بخش كشاورزي نيز متداول است و چه‌بسا به دليل مسائل مهم ازجمله رعايت بهداشت عمومي و ايمني محيطي حالت خاص‌تري به خود مي‌گيرد. دامپروري يكي از پررونق‌ترين فعاليت‌هاي توليدي در بخش كشاورزي و يكي از اركان مهم اقتصاد روستايي است و به‌مانند تمامي آن‌ها نيازمند بستري مناسب براي تحقق مأموريت‌هاي محوله خود است. صدور پروانه پرورش دام سنگين با توجه به ضوابط و مقررات تعيين‌شده در قانون نظام جامع دامپروري كشور صورت مي گيرد. براين اساس، به‌منظور تبيين وضع موجود و بهينه فرايند صدور مجوزهاي دام سنگين، پروژه‌اي ملي در استان‌هاي اصفهان، خراسان رضوي، قم، كردستان، كرمانشاه، گيلان باهدف بهينه كاوي و به روش كانوني و مصاحبه هدفمند با متقاضيان و كارشناسان كليدي دستگاه هاي متولي صدور مجوز انجام‌شده است. نتايج پروژه حاكي از وضعيت نابسامان فرايند صدور مجوز و نبود رويه يگانه و هماهنگ در استان هاي موردبررسي بوده است. با توجه به بررسي هاي به‌عمل‌آمده در استان هاي موردبررسي، بحراني‌ترين عامل طولاني شدن فرايند صدور مجوز تعدد مراكز تصميم‌گيري و استعلام‌هاي موازي دستگاه‌ها و عدم وجود سامانه هاي برخط و هوشمند و به‌روز و نيز ضوابط و دستورالعمل هاي اين مراكز است. درنهايت، وضعيت موجود و بهينه فرايند صدور مجوز در قالب چارت هايي ترسيم‌شده است كه به درك بهتر اين مسئله كمك خواهد كرد. بازمهندسي فرايند صدور مجوزها طبق قانون هيئت مقررات زدايي ذيل وزارت امور اقتصادي و دارايي؛ نظارت دوره‌اي براي تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار در خصوص كاهش زمان و پيچيدگي فرايند و هزينه‌هاي سربار و مضاعف؛ و پاسخگويي به استعلامات صدور مجوزها به‌صورت الكترونيكي و طبق برنامه زمان‌بندي ابلاغي ازجمله پيشنهادهاي مطرح‌شده است.